وضعیت ایران و آرایش صحنه سیاسی بعد از اعدامهای گسترده اخیر

قتل حکومتی صالح میر هاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در اصفهان به مخالفینی که فکر میکردند خامنه ای جازده است نشان داد که رهبر جمهوری اسلامی هنوز با خدای دهه شصت خود برای سرکوب میهن پرستان در تماس است.

به گزارش پناهنده نیوز، سازمانهای حقوق بشری اعلام کرده اند که در ایران طی ماه می حداقل ۱۴۲  نفر در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شده اند. این بیشترین اعدام در یک ماه طی هشت سال گذشته است. تعداد کل اعدامها از اول سال جاری میلادی، طی پنج ماه اول سال در ایران نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۷۶ درصدی نشان میدهد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از متهمان حمله به خانه اصفهان در آبان ماه  سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. این پرونده یکی از چند پرونده ساختگی مهم  قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران بود که دستگاههای امنیتی  رژیم جمهوری اسلامی میکوشند به کمک آن سناریوی خود را از انقلاب آزادی ایران به هوادارانشان بقبولانند. وقتی که خبر  تأیید شدن نهایی حکم اعدام این سه جوان ایرانی منتشر شد ابراز نگرانی گسترده مردم و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.  در حالی که هنوز  پنج ماه از سال میلادی نمیگذرد،  جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۹۰ شهروند، بالاترین میزان اعدام ماهانه در پنج‌سال گذشته را اجرا کرده است.

دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در ۴ جلسه طی  دی ماه ۱۴۰۱ در دادگستری استان اصفهان برگزار شد و در فاصله‌ بسیار کوتاهی در همان ماه نیز مرکز رسانه‌ قوه‌ی قضائیه از صدور حکم اعدام برای این سه شهروند خبر داد. نهایتا نیز در خبری که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، شعبه‌ نهم دیوان عالی کشور حکم اعدام هر سه را با اتهام محاربه تائید کرد. 

بیشترین مستنداتی که در این پرونده به آن استناد شده بود  اعتراف‌های اجباری این سه متهم بود که به‌گواه اظهارات  متهمان در دادگاه و در پیامهائی که از آنها به بیرون درز کرده بود، تحت شکنجه‌های جسمی و روحی از آن‌ها گرفته شده است. یک فایل شنیداری از مجید کاظمی منتشر شد که در آن گفته بود اعترافات اجباری آن‌ها تحت شکنجه و تهدید گرفته شده  و او مدام زیر شکنجه بوده است. او در این فایل گفته است که بازجوها او را تهدید کرده‌اند که برادرانش را به دار خواهند کشید و پدر و مادرش را مورد آزار قرار خواهند داد. اسلحه ای هم که ادعا میشد با آن قربانیان به قتل رسیده اند هرگز پیدا نشد.

ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ادعا دارند  که در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ دو نفر بسیجی و یک افسر یگان ویژه در شهرک خانه اصفهان توسط یک خودرو پر از سرنشین مسلح هدف قرار میگیرند و کشته میشوند و ضاربان متواری میشوند. مدتی بعد مطابق معمول ماموران اطلاعاتی که زیر فشار برای یافتن ضاربان بودند پنج نفر را بازداشت میکنند و ادعا میکنند که اینها همان ضاربان متواری هستند. این افراد که بدون طی مراحل قانونی تحت محاکمه در دادگاه انقلاب اصفهان قرار گرفتند هرگز ارتکاب این قتل را بر عهده نگرفتند و مستنداتی نیز از سوی مامورین امنیتی به دادگاه ارائه نشد. با این وجود دادگاه انقلابی حکم اعدام سه نفر را صادر کرد و عاقبت پس از کمتر از پنج ماه این حکم را به اجرا گذاشت.

فضای سیاسی ایران بعد از قتل سه متهم حادثه خانه اصفهان

اعدام سه نفر مذکور در حالی اتفاق افتاد که موج اعدامها در دو ماه اخیر به عناوین مختلف توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی به شدت بالا گرفته است. سوال اینجاست که اگر رژیم ادعا میکند که اعتراضات را کنترل کرده پس چه نیازی به این تعداد گسترده اعدام وجود دارد؟ برخی فعالان میگویند که چون حضور خیابانی معترضان کم شده است، رژیم فرصت را برای انتقام گرفتن از مردم غنیمت شمرده است. اما نمیتوانند بگویند اگر اعتراضات تمام شده چرا باید رژیم با اعدامها دوباره در جامعه تحریک ایجاد کند؟ برخی از مفسران نیز معتقدند که رژیم با افزایش موج اعدامها تلاش دارد به پیشواز حرکتهائی برود  که وقوع   آنها را در فاصله نه چندان بلند در  جامعه قطعی میداند و میخواهد با راه انداختن جو ترس و ارعاب تا حد ممکن آنها را به تاخیر بیندازد.

در حال حاضر همچنان برآیند زور حکومت و معترضان چنان است که هیچکدام نمیتوانند بطور کامل غلبه کنند. سران جمهوری اسلامی بهتر از هرکسی میدانند که با توجه به وضعیت جامعه و مطالبات معترضین و ناتوانیهای اقتصادی برای برآورده کردن بخش وسیعی از جامعه به زودی این توازن قوا به ضررشان به هم خواهد خورد. در چنین وضعیتی اگر اپوزوسیون قوی باشد بلافاصله میتواند جایگزینی انجام شود. اما اگر هیچ شخص یا جریانی در اپوزوسیون دارای قدرت کافی نباشد جایگزینی به تاخیر می افتد.  

عقب افتادن حرکت تعیین کننده معترضین با ضرب مشت آهنین فراهم کننده این امکان  برای رژیم جمهوری اسلامی است که بتواند برنامه هایش برای اختلاف انداختن بین مخالفان را  تا حد ممکن جلو ببرد. با روشن شدن گرایشات سیاسی اعدام شدگان و اکثریت بازداشت شدگان، اکنون میتوان فهمید که دستگاههای اطلاعاتی  بیشترین خطر را از جانب کدام جریان سیاسی برای خود میبیند. این گونه است که بعد از موج اعدامهای سال جدید که شاهد اوج آن در جریان اعدام سه متهم حادثه خانه اصفهان بودیم و اعدام یک فعال قومیتی ربوده شده  و احتمالا در پی آن در فاصله کوتاهی اعدام   یک فعال پادشاهی خواه ربوده شده، هجوم بی سابقه ای با تمام قوا برای بدنام کردن و ناتوان نشان دادن شاکله اصلی مخالفان در کنترل وضعیت بحرانی آغاز شده است.

تمام تلاش  برنامه ریزان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حال حاضر  برای این است که به مردم، مخالفان، طرفداران خودشان و خارجی ها  نشان دهند که اپوزوسیون جمهوری اسلامی قادر به کنترل شرایط جامعه در حالت بحران نیست و بهتر است همه به وضع موجود تن بدهند. آیا شاکله اصلی اپوزوسیون قادر به تشخیص این شرایط پیچیده هست و میتواند بحران ساخته شده و فشار مشت آهنین جمهوری اسلامی را مدیریت کند و پیشرفتهای شگرف و اعتبار به دست آمده در صحنه داخلی و خارجی  در هشت ماه گذشته را نقد کرده و  تبدیل به پیروزی سیاسی کند یا نه؟