دلایل برخوردهای جدید اروپا و آمریکا با مجاهدین خلق و حقوق پناهندگان
آیا زیر فشار قرار دادن سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و آلبانی نشانه تعارف هویج از سوی غرب به جمهوری اسلامی برای توافقات پیش رو می باشد یا عکس العمل عادی میزبان در مقابل مهمان پر دردسر؟
به گزارش پناهنده نیوز، دو خبر پشت سر هم درباره عدم صدور اجازه برگزاری میتینگ سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس از سوی پلیس فرانسه و یورش پر تعداد پلیس آلبانی با حکم دادستانی جرایم سازمان یافته آن کشور به کمپ مجاهدین خلق در نزدیکی تیرانا نشان دهنده فشاری است که به نظر میرسد با تائید آمریکا بر سازمان مجاهدین خلق و هواداران آنها در حال وارد شدن است. بیشتر کارشناسان معتقدند که این دو اقدام نشانه آشکار دادن چراغ سبز به جمهوری اسلامی برای پائین آوردن فتیله افزایش تنش میباشد و برخی از ناظران سیاسی میگویند که رفتارهای غیر شفاف رهبران مجاهدین خلق و برخی حرکتهای تند روانه آنها سبب این برخوردها شده است. اعضا و هواداران مجاهدین خلق در اروپا تعداد قابل توجهی از پناهندگان سیاسی ایرانی هستند که مطابق قوانین بین المللی و اروپائی دارای حقوقی میباشند.
بسیاری از اعضای اپوزوسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور بر این عقیده هستند که به دنبال رخداد انقلاب ملی از پایان شهریور ماه سال گذشته میلادی، رژیم جمهوری اسلامی به شدت در جبهه داخلی احساس ضعف میکند و با دادن امتیازات هسته ای و امنیتی به آمریکا، اروپا و عربستان سعودی و متحدانش سعی میکند که فشار خارجی را بر روی خود کم کند. سخنان اخیر رهبرجمهوری اسلامی نیز این موضوع را تا حد زیادی تائید میکرد.
به نظر این گروه از مخالفان جمهوری اسلامی شل کردن اجرای تحریمها و نه لغو آنها، موافقت با انتقال بخشی از پولهای بلوکه شده ایران و نه برداشتن تحریمهای بانکی و حالا زیر فشار قرار دادن سازمان مجاهدین خلق در اروپا که یک اقدام چند پهلو میباشد و حتی به نظر میرسد از سوی مخالفان جمهوری اسلامی با چالشی مواجه نشود، بسته هویج غربی ها و رقبای منطقه ای جمهوری اسلامی قلمداد میشود.
برخی از کسانی که در سالهای اخیر فعالیتهای مجاهدین خلق را در مقاطع مختلف دنبال کرده اند طور دیگری به مسئله نگاه میکنند. آنها فکر می کنند که فشارها بر مجاهدین خلق نه بخاطر خشنود کردن جمهوری اسلامی و رهبران آن بلکه به خاطر اقدامات مشکوک و غیر قانونی آنها در خاک اروپا میباشد. این عده از گزارشهائی صحبت میکنند که در مورد حمله سایبری به بعضی زیرساختهای دولت آلبانی در شش ماه گذشته صورت گرفته است و برخلاف گذشته که هکرهای جهوری اسلامی به این خاطر در مظان اتهام قرار داشتند این بار پلیس آلبانی متوجه شده که این حملات از سوی هکرهای سازمان مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه آنها در نزدیکی تیرانا صورت گرفته است. در سالهای گذشته دولت آلبانی به شدت برای این حملات سایبری به جمهوری اسلامی اعتراض کرد و عاقبت روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را به همین خاطر تعلیق نمود. گمان بر این است که مجاهدین خلق شاید برای ایجاد تیرگی بیشتر در روابط جمهوری اسلامی و اروپا دست به این اقدامات زده اند و دستشان رو شده است.
در فرانسه نیز گزارشهائی از برخوردهای هواداران مجاهدین خلق بر علیه سایر گروههای اپوزوسیون جمهوری اسلامی وجود دارد. علاوه بر آن ظاهرا چند پرونده در مورد اقدامات مالی ناشفاف که در آنها ظن پولشوئی نیز وجود دارد علیه سازمان مجاهدین و رهبران آن وجود دارد. اگر مسئله فشار بر مجاهدین نه بخاطر اعطای هویج به جمهوری اسلامی نباشد پس میتواند نشانه خشم دولت فرانسه از این اقدامات قلمداد شود.
آنچه که به نظر میرسد فشارهای اخیر بر سازمان مجاهدین خلق و هواداران آن به هر علتی که باشد با هماهنگی همه کشورهای ذینفع از جمله ایالات متحده که پذیرای بخش قابل توجه دیگری از اعضا و هواداران مجاهدین خلق می باشد انجام گرفته است. دولت آمریکا پس از اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی وعده داد که مطابق کنوانسیون جهانی پناهندگان با اعضای سازمان مجاهدین که آنموقع در عراق مستقر بودند، رفتار کند. به شرطی که دست از اقدامات مسلحانه خود بردارند. در این صورت ایالات متحده امنیت و آزادی آنها را مطابق قوانین تضمین خواهد کرد. پس از ترک عراق از سوی نیروهای آمریکا دولت وقت عراق و شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی این تعهدات را رعایت نکردند و چند نوبت به کسانی که در اردوگاه مجاهدین خلق در عراق بودند حملات مرگبار کردند. عاقبت در سال ۲۰۱۴ میلادی به درخواست دولت عراق و رضایت سازمان مجاهدین خلق، آمریکا پروسه انتقال بیش از سه هزار نفر از اعضای باقیمانده این سازمان به کشور آلبانی را انجام داد و از آن تاریخ این افراد به عنوان پناهنده سیاسی در کمپی نزدیک تیرانا پایتخت آلبانی اقامت یافته اند.
مطابق قوانین پناهندگی این افراد دارای حقوقی هستند. از جمله داشتن امنیت جانی و مالی، حق کارو معامله، حق رفت و آمد آزادانه و حق آزادی بیان که باید از سوی دولت کشوری که پذیرنده آنهاست این حقوق رعایت شود. تا کنون به نظر میرسید که دولتهای پناه داده به اعضای سازمان مجاهدین خلق این حقوق را کمابیش رعایت کرده اند. مشخص نیست که آیا در وقایع اخیر این حقوق قانونی نقض شده اند یا نه. این حقوق برای اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان پناهنده میباشند و نه برای سازمان متبوع آنها. به هر حال، دولتهای آلبانی و فرانسه در این مورد مسئول هستند و کمیسیون اروپا و شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل باید نظارت دقیقی بکنند که صرف نظر از مسائل سیاسی پیرامون سازمان مجاهدین خلق، حقوق افراد به عنوان یک پناهنده رعایت شود.
