قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و مادران در ایران

سالیان سال می باشد که زنان از قانونگذاران تقاضای قوانینی غیر تبعیض آمیز را دارند؛ قوانینی بهتر و کارآمدتر که جایگاه و منزلت زنان را حفظ کند، اما تا کنون اینطور نشده است. با این وجود رهبران جمهوری اسلامی ادعای دیگری دارند.
به گزارش پناهنده نیوز به نقل از قانون آنلاین، دکتر ناصر کاتوزیان، استاد دانشگاه و حقوقدان، ضمن اشاره به برخی اصلاحات قانونی در زمینه حقوق زنان گفته است که تا “قوانین ایدهآل کمی فاصله” وجود دارد که با اصلاحاتی دیگر در این زمینه میتوان این نقیصه را برطرف کرد.
با وجود اینکه اخیرا مسئولین کشور ایران به دفعات و به اشکال گوناگون ادعا کرده اند که در حکومت آنها قوانین مترقی و قاطعی برای حمایت از حقوق زنان نسبت به کشورهای غربی وجود دارد، حقوقدانان مستقل و شناخته شده به نظر نمی رسد چنین عقیده ای داشته باشند.
فریده غیرت، وکیل دادگستری، در گفتگو با «قانون»، با اشاره به جایگاه مادران در قانون اساسی، از جمله اظهار داشت که در قوانین حمایت از خانواده، مسئولیت و توجه بیشتر برای مرد درنظر گرفته شده است و زن یا مادر در خانواده جایگاه و حقوق چندانی ندارد. به گفته وی، مثلا اگر زن و شوهری بخواهند از هم جدا شوند، در قانون نگهداری فرزند تا ۷سال به عهده مادر گذاشته شده است، اما در آخر این پدر است که حضانت فرزند به وی داده میشود و فرزند متعلق به پدر میشود. حتی کارهای سادهای مثل باز کردن حساب برای فرزند، در قوانین بر عهده پدر است و مشاهده میکنیم که باز مادر به جایگاه ولایت نمیرسد و نقشی ندارد.
این حقوقدان همچنین اضافه کرد: با کمال تاسف باید گفت مادری که بخواهد زندگی و فرزندان خود را حفظ کند، باید ناهنجاریها و ناملایمات را تحمل کند، بدون اینکه اختیاری داشته باشد و یا حمایتی از وی شود. در برخی موارد حقوق زنان تبعیض آمیز است. سالیان سال است زنان از قانونگذاران تقاضای قوانینی غیر تبعیض آمیز را دارند؛ قوانینی بهتر و کارآمدتر که جایگاه و منزلت زنان را حفظ کند، اما اینطور نشد.
در چند هفته گذشته رهبران ارشد جمهوری اسلامی با اظهارنظرهای خود راجع به موقعیت زنان و حقوق زن، در این زمینه خبر ساز شدند. درحالی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که وظیفه اصلی و خداداد زن کار در خانه است و نباید روی کار زن در اجتماع چندان اصرار کرد، حسن روحانی رئیس جمهور ادعا نمود که در جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی وجود ندارد و زنان و مردان در محیط کار برابرند.