ایجاد بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان از سوی آمریکا و متحدان در اقیانوس آرام

این طرح حدود نیمی از اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می دهد و نفوذ اقتصادی  چین را بسیار محدود می کند.

به گزارش پناهند نیوز، آمریکا و متحدان اقتصادی آن در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه موسوم به “پاسفیک” توافقی برای تاسیس یک منطقه آزاد تجاری بسیار وسیع با کشورهای آمریکائی حوزه اقیانوس آرام امضاء کردند. این منطقه آزاد تجاری که بین آمریکا و ۱۱ کشور برقرار خواهد شد، بزرگترین و وسیعترین از نوع خود در جهان می باشد. پیش بینی می شود با راه افتادن این منطقه آزاد تجاری، اقتصاد همه جهان دستخوش تغییرات مهمی بشود. کارشناسان اقتصادی می گویند که این توافق می تواند بر ۴۰ درصد اقتصاد کل جهان تاثیری مستقیم بگذارد.

به نقل از فردا، توافق بر سر آنچه “شراکت ترانس‌-پاسیفیک” عنوان می‌شود روز ۱۳ مهر ماه میان ۱۲ کشور شامل: آمریکا، استرالیا، برونئی، شیلی، مالزی، مکزیک، کانادا، ژاپن، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام شکل گرفته است. کشورهای طرف توافق بر سر ایجاد استانداردهای مشترک و کاستن از موانع بازرگانی و تجاری هم‌پیمان می‌شوند.

روزنامه هافینگتن‌پست در توصیف این توافق می‌گوید که این مشارکت تجاری و اقتصادی می‌تواند بر بهای هر چیزی از پنیر تا درمان پیشرفته سرطان‌ها، تاثیر بگذارد. چنانچه کنگره عمدتا جمهوری خواه ایالات متحده این توافق را به تصویب برساند، این طرح به عنوان موفقیت تجاری بسیار مهمی از دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما باقی خواهد ماند.

آقای اوباما خود این توافق را ستایش کرده و می‌گوید، روابط میان واشینگتن و هم‌پیمانان آن را مستحکم خواهد کرد. با این همه گزارش‌ها حاکی‌ست تصویب آن در کنگره برای دولت ایالات متحده کار آسانی نخواهد بود. برخی دیگر کشورها نیز برای عرضه آن در پارلمان و افکار عمومی خود با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید شراکت ترانس-پاسیفیک راهگشای قوانین و مقرراتی تازه در سده بیست‌ویکم در عرصه بازرگانی است.  این توافق احتمالا چین را نیز وادار خواهد کرد تا دست به تغییراتی بزند و خود را با استانداردها و قوانین تازه‌ای هماهنگ کند. تحلیلگران سیاسی می گویند یکی از اهداف مهم این طرح جلوگیری از افزایش نفوذ اقتصادی چین در منطقه اقیانوس آرام موسوم به پاسفیک می باشد و در راستای سیاست کلان “نگاه به شرق” ایالات متحده برنامه ریزی شده است.

در این رابطه رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای گفته است: «در حالی‌که ۹۵ درصد مشتریان بالقوه ما، خارج از مرزهای ما هستند، نمی‌توانیم به کشورهایی مانند چین اجازه دهیم تا قوانین اقتصاد جهانی را دیکته کنند».

شراکت میان این ۱۲ کشور حوزه اقیانوس آرام، به طور محسوسی درها را به روی فراورده‌های آن‌ها می‌گشاید. در عین حال که تعرفه بسیاری از محصولات را نیز کاهش می‌دهد. هدف دیگر آن نیز حمایت از سرمایه‌گذاران این ۱۲ کشور است. 

شراکت ترانس-پاسیفیک، دولت‌های طرف توافق را موظف می‌کند در قراردادهای اساسی و بزرگ، اولویتی به شرکت‌های داخلی خود ندهند و تفاوتی میان سرمایه‌گذاران ۱۲ کشور قائل نشوند.  همچنین توافق از طرف‌های خود به ویژه کشورهایی مانند مالزی، مکزیک یا ویتنام می‌خواهد تا استانداردها و شرایط کاری کارگران را بهبود بخشند و یکسان سازند.

مواردی مانند احترام به مالکیت فکری موسوم به “کپی رایت” یا داد و ستد داده‌ها از دیگر مواردی‌ست که در شراکت تازه مورد توجه قرار گرفته است. اینها مواردی هستند که پیشتر در توافق‌های اصلی تجاری در جهان توجه چندانی به آنها نشده بود.

این توافق، مخالفانی نیز در میان شهروندان و سیاستمداران این ۱۲ کشور دارد که اعتراضاتی علیه آن کرده‌اند. روزهای گذشته گروهی از معترضان در شهر آتلانتا مرکز ایالت جورجیای آمریکا جایی که گفت‌وگوهای نهایی در جریان بود، تجمع کردند. برخی نگران از دست رفتن تجارت‌ها و بازرگانی‌های محلی و یا کوچک‌تر هستند؛ برای نمونه کانادا صحنه اعتراضات تولید‌کننده محصولات لبنی بوده است. برخی آن را به زیان آزادی‌های عمومی و دمکراسی می‌دانند. یا برای نمونه در نیوزلند، نگران آن هستند که دسترسی به داروها کم‌تر شود یا تغییر مقررات غذایی در آینده با مشکل روبرو شود.