تائید حکم مهدی هاشمی در تجدید نظر، پسر رفسنجانی به زندان می رود؟
مخالفان رفسنجانی می‌خواهند با رئیس مجمع تشخیص مصلحت به وسیله قربانی‌کردن فرزندش تسویه حساب کنند.
به گزارش پناهنده نیوز، عاقبت پس از نزدیک سه سال از آغاز رسیدگی به پرونده فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم محکومیت مهدی هاشمی‌رفسنجانی توسط دادگاه تجدیدنظر با رعایت تبصره قانون ۱۳۴ جدید مجازات اسلامی تأیید شد.
در آخرین ساعات روزچهار شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ خبرگزاری فارس در یک خبر اختصاصی به نقل از منبع آگاه اعلام کرد: «مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی محکوم شده بود. مرجع رسیدگی‌کننده با رعایت ماده قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی حکم صادر‌شده برای این فرد را تأیید کرد». فقط چند ساعت بعد، محسنی اژه ای معاون و سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که حکم محکومیت ده ساله مهدی هاشمی به تائید دادگاه تجدید نظر رسیده است.
گرچه پرونده مهدی هاشمی پس از جریانات انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ توسط راستگرایان طرفدار محمود احمدی نژاد با شدت و سرسختی فراوان مطرح شد، اما سابقه اتهامات به سالها پیش از آن برمی گشت که نام او در یک پرونده نفتی آمده بود. در سال۲۰۰۷ مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی «توتال» توسط مقامات قضائی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰میلیون‌یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس‌جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به‌عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده، به میان آمد. توتال در سال۱۹۹۷ به‌همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده بود.
مهدی پس از درگیریهای سال ۱۳۸۸ دستگیر نشد. چون برای مأموریت‌هایی در راستای اهداف دانشگاه آزاد به خارج از کشور رفت. این در حالی بود که به ادعای منتقدان مهدی هاشمی رفسنجانی، محاکمه او می‌توانست رمزگشای بسیاری از حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ باشد. به نظر آنها فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقشی کلیدی در این ماجراها داشته است. در طرف دیگر نزدیکان هاشمی رفسنجانی بر این عقیده بودند که مخالفان و منتقدان وی می‌خواهند تسویه حساب‌های سیاسی خودشان با رئیس مجمع تشخیص مصلحت را با قربانی‌کردن فرزندش جبران کنند.
بالاخره یکشنبه دوم مهرماه ۱۳۹۳، مهدی به ایران بازگشت و ساعاتی بعد با مراجعه به دادستانی بازداشت و روانه زندان اوین شد. او پس از حدود سه ماه زندان، با تودیع یک وثیقه ۱۰ میلیاردی از زندان آزاد شد. روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ اولین جلسه دادگاه مهدی آغاز و ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ آخرین جلسه آن برگزار شد. گفته شد که مهدی هاشمی در این دادگاه به هفت سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است. وکیل مهدی هاشمی از این حکم تقاضای تجدیدنظر کرد.
اما سخنان جدید سخنگوی قوه قضائیه نشان می دهد که گمانه زنی در مورد مجموع هفت سال زندان برای مهدی هاشمی درست نیست و مدت محکومیت او به زندان ۱۰ سال بوده است. هرچند محسنی اژه ای اعمال ماده ۱۳۴ در مورد این پرونده را تائید کرد. ماده ۱۳۴ در قانون مجازات اسلامی درباره تجمیع احکامی است که در یک پرونده برای یک مجرم که در چندین مورد محکوم به زندان شده اعمال می شود. چون مهدی هاشمی در چند مورد از سوی دستگاه قضائی محکوم شده، جمعا با توجه به ماده مذکور میزان مجازاتش تعیین میگردد.
اکنون با اعلام این خبر معلوم شد که درست یک روز پس از دستگیری حمید بقائی یکی دیگر از معاونان و نزدیکان محمود احمدی نژاد، حکم مهدی هاشمی هم تائید شد. وقوع این دو حادثه به طور هم زمان شایعات در مورد وجود انگیزه های سیاسی در محاکمات قوه قضائیه را هر چه بیشتر افزایش می دهد.
