دادن تابعیت ایرانی به اتباع خارجی مزدور شاغل در عملیات برون مرزی چه شد؟
کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی می گوید که در جریان اصلاحیه های مربوط به قوانین تابعیت نیست.
به گزارش پناهنده نیوز، به دنبال افزایش تنشها در منطقه و بازگشت اجساد افراد بیشتری از اتباع پاکستان و افغانستان که از سوی سپاه پاسداران برای کمک به بشار اسد به سوریه فرستاده شده بودند، ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی تلاش شد تا با تسهیل شرایط دادن تابعیت ایرانی به این مزدوران استخدام شده برای اشتغال در فعالیتهای برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امتیازات بیشتری به آنها داده شود.اما حالا گفته می شود که این طرح با مخالفتهائی از سوی کمیسیون قضائی مجلس روبرو شده و به همین دلیل تا کنون به صحن علنی مجلس نرسیده است.
پیشتر “حسین نقوی حسینی” سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، از طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان “طرح اصلاح ماده ٩٨٠ قانون مدنی” با هدف اعطای تابعیت به رزمندگان و ایثارگران غیرایرانی خبر داده بود. البته آقای نقوی حسینی در پاسخ به سوالی گفته بود: «این طرح ارتباط مستقیمی با حضور نیروهای پناهنده افغان در مبارزه با تروریست‌ها در حرمین شریفین ندارد. ولی این قبیل موضوع‌ها دست به دست هم می‌دهد، چرا که ما دارای اعتقاد مشترک هستیم و به حراست از این اعتقاد‌ها باور داریم، به هر حال گروهی سلامتی خودش را هدیه می‌کنند و ما باید جبران کنیم.»
به نقل از شرق، در حالی کمیسیون “امنیت‌ملی” مجلس به‌دنبال اصلاح ماده‌ای از قانون مدنی بود تا به این ترتیب تسهیلاتی برای ارائه تابعیت ایرانی به رزمندگان غیرایرانی به وجود آورد، گویا کمیسیون “قضایی” مجلس که در چنین مسئله ای قاعدتا باید نقش اصلی را داشته باشد در جریان این اصلاح قرار نگرفته است. چنانچه محمدعلی اسفنانی، عضو حقوقدان کمیسیون قضایی گفته بود که در جریان این اصلاحیه نیست. اما او تأکید کرده کمیسیون قضایی باید در مراحل بعدی به‌عنوان کمیسیون فرعی یا اصلی در این زمینه فعالیت کند.
مدتها قبل کمیسیون قضایی مجلس همچنین موضوع تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را مورد تأکید قرار داده بود که هربار به دلایل مسائل مالی و امنیتی رد شده بود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به اینکه آیا مسئله تابعیت فرزندان این‌گونه ازدواج‌ها هم مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفته که این مسئله در این طرح موردنظر نیست.
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از جمله طرفداران تعیین‌تکلیف سرنوشت تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی-به‌ویژه افغان- است. اما بااین‌حال تا به امروز در مجلس اتفاق موثری در این زمینه رخ نداده است.
پیش‌بینی می‌شود طرح پیشنهادی نیز به دلایل مختلف از جمله مسائل امنیتی گرفته تا اقتصادی با چالش‌هایی در مسیر تصویب مواجه شود. این طرح علاوه بر تصویب مجلس باید بعد به تصویب دولت و هیأت‌وزیران نیز برسد. هنوز معلوم نیست نظر دولت که باید این طرح را اجرائی کند در این زمینه چیست.
تابعیت در قوانین مدنی ایران
مطابق ماده ٩۷۹ قانون مدنی، فقط اشخاصی می‌توانند تابعیت ایرانی به دست آورند که به سن ١٨سال تمام رسیده و پنج‌سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن باشند.
بر اساس ماده ٩٨٠ قانون مدنی ایران، افرادی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند یا دارای مقام‌های عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه‌اند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران را دارند، در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت‌وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
همچنین براساس ماده ٩٨۲، اشخاصی که تابعیت ایرانی به دست آورند از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به برخی مقام‌ها از جمله ریاست‌جمهوری، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه‌قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس، عضویت شوراها، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا ماموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی دست یابند.
