تصمیمات انگلیس و فرانسه در پی مرگ دهها پناهجو در کانال مانش

مقامات بریتانیائی پس از پاسخ منفی رئیس جمهور فرانسه به پیشنهاد برگرداندان پناهجویان قایق سوار به فرانسه، اکنون هیچ طرحی به غیر از تغییر قوانین داخلی خود برای حل این بحران ندارند.

 به گزارش پناهنده نیوز، حادثه دلخراش غرق قایق پناهجویان در آبهای کانال دریائی مانش در هفته گذشته و در نزدیکی بندر کاله فرانسه که منجر به کشته شدن ۲٧ نفر از جمله تعدادی زن و کودک شد، باعث واکنشهای زیادی در بین مقامات و رسانه های بریتانیا و اروپا شده است. در حالیکه مقامات انگلیسی، حکومت فرانسه را مسئول می دانند و از آنها به خاطر این که به نحو موثری مانع قاچاقیان انسان در خاک خود و حرکت قایقهای حامل پناهجویان نمیشوند انتقاد می کنند،  مقامات فرانسوی مدعی فرافکنی بریتانیا هستند و میگویند مشکل از شرایط داخلی بریتانیا ناشی میشود و این انگلیس است که باید با تغییر دادن قوانین مهاجرتی خود برای مشکل هجوم پناهجویان قایق سوار به کشورش راه حلی پیدا کنند. در پی این حادثه وزیر خارجه فرانسه در نشستی با مقامات اروپایی شرکت کرد که  برای بررسی غرق شدن ۲۷ نفر هنگام تلاش برای عبور از فرانسه به بریتانیا در کانال مانش تبادل نظر کنند. بلژیک، فرانسه، هلند، آلمان و کمیسیون اروپا در این  مذاکرات کاله که دولت فرانسه  برای مقابله با افزایش عبور مهاجران از کانال مانش ترتیب داد شرکت کردند. اما خبری از نماینده بریتانیا در این نشست نبود.

دعوت از بریتانیا برای شرکت در این مذاکرات از سوی فرانسه پس گرفته شد. غیبت بریتانیا پس از آن صورت گرفت که امانوئل مکرون با عصبانیت به درخواست بوریس جانسون از فرانسه برای بازپس‌گیری مهاجرانی که به بریتانیا می‌رسند، واکنش نشان داد. رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا را متهم کرد که با انتشار این نامه و درخواست در توییتر، نشان داده که جدیت ندارد. دولت بریتانیا اصرار داشت که این نامه صادقانه است و از فرانسه خواست در دعوت خود تجدید نظر کند و آقای جانسون گفت که این مشکلی است که باید با هم حل کنیم. خانم پریتی پاتل  وزیر کشور بریتانیا هم از دعوت نشدنش به نشست کاله اظهار تاسف کرد. ولی گفت که به زودی با پیشنهاداتی برای حل این موضوع دیدارهائی با تک تک وزرای خارجه چند کشور اروپائی خواهد داشت.

در جلسه وزرای خارجه اروپائی این طور نتیجه گیری شد که سه عامل اصلی جهت  تمایل پناهجویان قایق سوار برای رفتن به بریتانیا وجود دارد. اول جذابیتهای اقتصادی بریتانیا به خاطر امکان کار غیرقانونی برای افراد فاقد مجوز کار. دوم وابستگیهای فامیلی برای کسانی که فامیل در بریتانیا دارند ولی نمیتوانند بطور قانونی به آنجا سفر کنند. سومین مورد هم  سودهای کلانی است که مافیای قاچاق انسان از این تمایل پناهجویان میبرند و از این طریق با هزینه کم بهره هنگفت مالی روانه جیب خود می کنند. به همین دلیل قاچاقچیان درباره مزایای پناهندگی در انگلیس تبلیغات دروغین وسیعی به راه انداخته اند.

مطبوعات و محافل علمی در انگلیس معتقدند که پیوندهای خانوادگی به عنوان دلیل اصلی هجوم پناهجویان  از طریق فرانسه به بریتانیا می باشد. ولی دولت بریتانبا میگوید که در این مورد هنوز تحقیق جدی صورت نگرفته و معلوم نیست که این درست باشد. پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در آن کشور با کمبود نیروی انسانی روبرو شدند و تمایل پیدا کردند تا از افراد غیر قانونی که دستمزد کمتری هم میگیرند استفاده کتتد. مقامات بریتانیا میگویند سیاست هایی به اجرا گذاشته اند که به زودی کار غیرقانونی برای  کسانی که دارای مجوز کار در آنجا نیستند را بسیار سخت ‌تر می‌کند. دولت بریتانیا توقع دارد که فرانسه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا گامهای جدی تری برای مبارزه با باندهای مافیائی قاچاق انسان بردارند.

در رابطه با گروههای قاچاق انسان، مقامات اروپایی در نشست اخیر خود  توافق کردند که آژانس مرزی اروپا به نام  فرونتکس  از همین هفته  یک هواپیما برای کمک به مبارزه با قاچاق مهاجر در کانال مانش اختصاص دهد. کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی گفت که گروه‌های جنایتکار که این سفرهای با قایق به بریتانیا را سازماندهی می‌کنند  در مقیاس صنعتی عمل می‌کنند وبه همین دلیل است که همکاری نزدیک‌تر پلیس با کمک و حمایت یوروپل برای مبارزه با آنها بسیار مهم است.

پیامدهای گسترده حادثه غرق شدن پناهجویان در مانش

حادثه غرق شدن پناهجویان در روز ۳ آذر ۱۴۰۰  در نزدیکی سواحل فرانسه رخ داد. قایق حامل حدود سی پناهجو که از اطراف بند کاله حرکت کرد، به فاصله کوتاهی به دلایلی که هنوز دقیقا مشخص نیست واژگون شد و تمام سرنشینان آن به داخل آبهای خروشان سقوط کردند و همگی غرق شدند. گارد ساحلی فرانسه پس از دریافت پیام کمک از یک قایق ماهیگیری که متوجه حادثه شده بود، به محل اعزام شد و عملیات نجات را آغاز کرد. اما بجز دو نفر  همگی غرق شدگان جان باختند. تا کنون اسامی همه قربانیان منتشر نشده است. ولی گفته میشود که بیشتر قربانیان از کردهای شمال عراق بوده اند.

دوهفته قبل فقط در یک روز بیش از ۱۰۰۰ پناهجو از طریق کانال مانش خود را به سواحل بریتانیا رساندند. یک سازمان کمک‌رسانی هشدار داده بود که با افزایش پناهجویانی که با قایق‌های کوچک و ناامن از  مانش می‌گدرند، این خطر وجود دارد که این دریا تبدیل به گورستان شود. 

پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا هم اعلام کرد که در کنار مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی و عملیاتی، تصویب لایحه ملیت و مرزها که دولت تهیه کرده به پارلمان ارائه خواهد شد راه حل بلند مدت برای حل این مسئله است. در صورت تصویب این لایحه ممکن است دولت بریتانیا بتواند پناهجویان قایق سواری را که به خاک انگلیس وارد میشوند به جزایر دورافتاده خارج بریتانیا منتقل کند.  تصویب این لایحه همچنین  به نیروهای انگلیسی  در حال گشت‌زنی در کانال مانش اجازه می‌دهد قایق‌های حامل مهاجران را به سمت فرانسه برگردانند.لایحه ملیت و مرزها همچنین ارائه درخواست پناهندگی را برای افرادی که به طور غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند سخت‌تر خواهد کرد.

درحالی که سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان و پناهجویان تصویب لایحه ملیت و مرزها را خلاف معاهدات حقوق بشری و امنیت دریائی می دانند که بریتانیا آنها را امضا کرده است، بوریس جانسون می‌گوید که با تصویب این لایحه فعالیت قاچاقچیانی که هزاران یورو برای ترتیب دادن عبور از این کانال دریافت می‌کنند تضعیف خواهد شد.

وزیر محافظه کاری که مسئول مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی در دولت بریتانیا است نیز این موضوع که لایحه دولت ناقض قوانین بین‌المللی است را رد و اعلام کرده است که دولت به دنبال جلوگیری از مرگ و میر در دریا و از کار انداختن باندهای جنایتکار است. این وزیر به اعضای کمیته بررسی کنده لایحه ملیت و مرزها گفت که وقوع حادثه دلخراش مرگ دهها پناهجو در کانال مانش یک تراژدی وحشتناک بود که عزم دولت بریتانیا را برای حل این مشکل جزم تر کرد و ارائه لایحه  ملیت و مرزها هدفش حفظ جان پناهجویان و غیر قابل استفاده کردن کانال مانش برای انتقال غیر قانونی افراد به بریتانیا می باشد.

سال گذشته هم اخباری مبنی بر امکان انتقال پناهجویانی که از راه دریا به ساحل انگلستان وارد میشوند  به جزیره‌ اسنشن که مکانی دوردست در جنوب اقیانوس اطلس است وجود داشت. این عمل مشابه طرح انتقال پناهجویان قایق سوار  به جزایر دوردست توسط استرالیا در سال  ۲۰۱۳ میلادی بود که عاقبت به بحران پناهجویان قایق سوار عازم استرالیا پایان داد. اما طرح انتقال به جزیره اسنشن با  انتقاد‌ گسترده از سوی  نهاد‌های خیریه و سازمان‌های حقوق بشری و حقوق پناهندگان در بریتانیا و اروپا مواجه شد و دولت بریتانیا دیگر حرفی از آن نزد. حالا بعد از حادثه اخیر دوباره امکان روی آوردن دولت بریتانیا به این طرح تشدید شده است.