آزادی کبودوند موسس سازمان حقوق بشر کردستان ارتباط با انتخابات دارد؟
خانواده محمد صدیق کبودوند امیدوارند آزادی او به هر دلیلی باشد، تداوم پیدا کند و انتخابات با هر نتیجه ای تمام شد دوباره او را به زندان برنگردانند.
به گزارش پناهنده نیوز، با آزادی محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرد و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، حدود هشت ماه قبل از آن که انتظار آن می رفت، این شایعات قوت گرفته که قوه قضائیه آزادی کبودوند را با اهداف انتخاباتی برای جلب حمایت از ابراهیم رئیسی در استانهای قومیت نشین به ویژه در استان کردستان انجام داده است. در دوره گذشته بیشترین آرا به روحانی در استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان داده شده بود. از این رو تلاش بسیار زیادی برای جلب آرا این استانها از سوی اصولگرایانی که پشت سر ابراهیم رئیسی صف کشیده اند در روزهای اخیر صورت گرفته است.
محمد صدیق کبودوند ۵۳ ساله، روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ از زندان اوین آزاد شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران در سال ۱۳۸۶ آقای کبودوند را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان به ده سال زندان محکوم کرده بود. کبودوند همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی یک سال حکم گرفت و جمعاً در دو پرونده به یازده سال حبس محکوم شد. عاقبت در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس به خاطر تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان مورد تائید قرارگرفت و قطعی شد.
مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم طولانی تر قابل اجرا است. یعنی فقط ده سال زندان کبودوند قابلیت اجرا دارد. البته این زندانی سیاسی یک حکم شش ماه زندان را نیز در پرونده خود دارد. اما باوجود پیگیری مداوم خانواده آقای کبودوند قوه قضائیه از اعمال قانون تجمیع جرائم درمورد پرونده وی همواره سر باز می زد.
در حالی که خانواده کبودوند پس از سالها بی مهری از قوه قضائیه برای اجرای عدالت قطع امید کرده بودند و در بهترین حالت در پایان سال منتظر آزادی زندانی خود بودند، به آنها خبر داده شد که برای آزادی کبودوند کفیلی معرفی کنند. معرفی کفیل برای آزادی کبودوند از آن جهت خواسته شد که قوه قضائیه اعلام کرد آقای کبودوند به طور موقت با قید کفالت تا تعیین تکلیف ماده ۱۳۴ در خصوص وی از زندان آزاد خواهد شد.
محمد صدیق کبودوند که از دهم تیرماه ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی شد، از نارسایی های قلب و کلیه رنج می برد اما از امکانات پزشکی و درمان لازم در زندان برخوردار نبود و به همین خاطر در اعتراض به شرایط خود چندبار دست به اعتصاب غذا زد.
یادآور می شود آقای کبودوند علاوه بر فعالیت در زمینه حقوق بشر، روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه پیام مردم نیز بود. این هفته نامه که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می شد در سال ۱۳۸۳ لغو پروانه انتشار و توقیف و آقای کبودوند بابت آن هم به شش ماه زندان محکوم شد.
حالا خانواده محمد صدیق کبودوند امیدوارند آزادی او به هر دلیلی باشد، تداوم پیدا کند و انتخابات با هر نتیجه ای تمام شد و گیر مدیران قوه قضائیه از این نظر حل شد، دوباره او را به زندان برنگردانند.
