مشکلات قومی و سوء استفاده از آن در افغانستان

وقتی زیربنای سیاست در کشوری قوم باشد، در آن جامعه هر چیز رنگ قومی می‌گیرد. همه خود را نماینده منحصر به فرد یک قوم اعلام می‌کنند و در پشت هویت قومی پنهان می‌شوند. این وضعیت به بدترین شکل آن، در سیاست افغانستان مشهود اس

به گزارش پناهنده نیوز به نقل از گستره، جماهیر انوری، وزیر مهاجران، دیروز سه شنبه دهم دسامبر در پارلمان کشور گفت، حق اعضای خانواده او است که در وزارت مهاجران کار کنند. او در ادامه گفت، مگر اقلیت‌ها نمی‌توانند در دولت کار کنند.

بنا بر این گزارش، آقای انوری بعد با لحنی مظلوم‌نما افزود: «من از این انتقاد سخت خفه استم.» آقای انوری این سخنان را در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مجلس بر زبان راند. این نماینده از او پرسید چرا در وزارت مهاجران اعضای خانواده او، به کار مشغول‌اند. سخنان آقای انوری، از تلویزیون ملی به‌صورت زنده پخش شد و اگر خواننده این سطور در انتساب این سخنان به ایشان شک دارد، می‌تواند به نوارهای ضبط شده این سخنان مراجعه کند.
متاسفانه حالا قومیت و تعلق قومی پوششی برای پنهان کردن فساد مالی و اداری نیز شده است. وقتی زیربنای سیاست در کشوری قوم باشد، در آن جامعه هر چیز رنگ قومی می‌گیرد. همه خود را نماینده منحصر به فرد یک قوم اعلام می‌کنند و در پشت هویت قومی پنهان می‌شوند. این وضعیت به بدترین شکل آن، در سیاست و اداره افغانستان مشهود است.
آقای انوری به‌جای این‌که به نمایندگان پارلمان کشور در مورد مقرری اعضای خانواده‌اش در وزارت مهاجران توضیح قانع‌کننده دهد، از قومی که به آن تعلق دارد، سنگری برای دفاع از عملکرد غیراصولی‌اش می‌سازد.او رد نکرد که اعضای خانواده‌اش را در وزارت مهاجران به کار گماشته است، بلکه چهره حق‌به‌جانب به خود گرفت و با نگاه عاقل اندر سفیه به نمایندگان گفت، این حق اعضای خانواده اوست که در آن وزارت کار کنند. او بعد این رفتار غیراصولی‌اش‌را- به کار گماردن اعضای خانواده‌اش در وزارت مهاجران- توجیه قومی کرد و گفت مگر اقلیت‌ها نمی‌توانند در دولت کار کنند؟ گویی آقای انوری و اعضای خانواده‌اش کلیت یک حوزه قومی مشخص هستند. انگار اگر آقای انوری و اعضای خانواده‌اش در وزارت مهاجران نباشند، به آن حوزه قومی ظلم می‌شود.

اگر بپذیریم که تعلق به حوزه قومی خاص شرط استخدام در وزارت مهاجران است، پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا تنها اعضای خانواده آقای انوری به آن قوم تعلق دارند، یا مرزهای آن حوزه قومی خاص، فراتر از خانواده آقای وزیر است؟ بگذریم از این‌که در قانون خدمات ملکی و دیگر قوانین شرط استخدام، نه تعلق قومی و خانوادگی با وزیر، بل تخصص و تعهد ذکر شده است.
به‌نظر می‌رسد که آقای انوری مانند بسیاری از سیاستمداران و دولت‌مردان دیگر فکر می‌کند که منافع یک حوزه قومی خاص با منافع شخصی و خانواگی او گره خورده است؛ یعنی او و اعضای خانواده‌اش وقتی در دولت باشند، آن حوزه قومی هم به عدالت دسترسی دارد و هم حقش تامین شده است. شاید به همین خاطر است که به خود حق می‌دهد بگوید اعضای خانواده‌اش به‌دلیل تعلق به یک حوزه قومی خاص، حق دارند در آن وزارت کار کنند.
متاسفانه قومیت چنان سیاسی شده است که حالا یک مقام دولتی، به‌جای این‌که مسوولانه در مورد سوال‌هایی که متوجه‌اش است پاسخ بگوید، خودش را نماینده یک قوم جامی زند و لزومی نمی‌بیند که به سوال‌ها پاسخ دهد. حتما آقای انوری و اطرافیانش می‌دانند که به کارنگماردن اعضای یک خانواده در یک اداره و تشکیلات برای کاراسازی آن اداره یک اصل مهم است. حضور خویشاوندان و اعضای خانواده یک وزیر یا رییس در یک وزارت‌خانه یا ریاست، سبب می‌شود که شبکه‌ی فساد مالی و اداری شکل گیرد و آن اداره را فلج کند.
آقای انوری، با استخدام اعضای خانواده‌اش در وزارت مهاجران این اصل را نقض کرده است. ایشان برای توجیه نقض این اصل توجیه قومی می‌تراشند و می‌گویند که از این انتقاد آزرده هستند، گویی کسی به حریم خصوصی‌شان وارد شده است. آقای انوری علاوه بر این‌که اعضای خانواده‌اش را در وزارت مهاجران استخدام کرده است، در برخی موارد دیگر نیز متهم به برخورد غیرقانونی است. به‌طور مثال در پارلمان مطرح شد که از آدرس وزارت در حساب یکی از همسران و یکی از پسران ایشان پول واریز شده است؛ آیا این را هم می‌توان توجیه قومی کرد؟
توجیه قومی اقدامات غیراصولی، بدترین توهین به قومی است که آقای انوری، مدعی نمایندگی از آن است. مگر حق آن حوزه قومی، صرف با اقدامات غیراصولی تامین می‌شود. به‌نظر نمی‌رسد که هیچ یک از مدعیان حقوق قومی بپذیرند که داعیه‌شان، با اقدام‌های غیراصولی به کرسی بنشیند. متاسفانه شماری از مقام‌های دولتی فاقد همه آن توانایی‌های مدیریتی و فکری هستند که برای اداره یک واحد کوچک اداری نیاز است. این مقام‌ها صرف با معیار قوم به مسند قدرت تکیه زده‌اند و همین امر این باور را به آنان القا کرده است که گویا نماینده منحصربه‌فرد آن حوزه قومی هستند و اگر از دستگاه قدرت بیرون شوند، بر آن حوزه قومی بی‌داد و ستم روا داشته می‌شود. این باور به آنان جرات داده است تا اصول و مقررات اداری را هم زیر پا کنند و اعضای خانواده خود را در اداره‌ای که تصور می‌کنند مالک بلامنازع آن‌اند، استخدام کنند. هیچ انتقادی هم روی آنان اثر نمی‌کند. نه سوال‌های جدی نمایندگان پارلمان، نه تظاهرات جامعه مدنی و نه گزارش‌های افشاگرانه روزنامه‌های معتبر کشور، آرامش درونی آنان را برهم نمی‌زند.
با وجدان آسوده چهره حق به جانب به خود می‌گیرند و استخدام اعضای خانواده خود را در اداره‌ای که در آن اختیار‌دار کل‌اند، با حق یک حوزه قومی پیوند می‌دهند. اما هیچ جنبه دیگر زندگی این آقایون با خانواده‌ها واحاد حوزه قومی‌ای که از آن مدعی نمایندگی‌اند، شباهت ندارد. زندگی بسیاری از وزرا و بلندپایگان دست‌کمی از اشرافیت اروپای قدیم ندارد. موترهای آخرین مدل، ویلاهای بزرگ، فرزندان مقیم خارج و درآمدهای سرشار. تاحال دیده نشده است که این مدعیان نمایندگی از قومیت خاص، دارایی‌شان را با مردمان متعلق به آن قوم تقسیم کنند. حوزه قومی را وسیله‌ای ساخته‌اند برای زراندوزی و اقدام‌های غیراصولی.
وزیری که حتا فرق پالیسی، استراتژی، ولسوالی و ولایت را نمی‌فهمد از حوزه قومی‌ای که به آن تعلق دارد، پوششی می‌سازد تا اقدامات غیراصولی‌اش را توجیه کند. در حالی‌که کوچک‌ترین سودی از او، به آن حوزه قومی نمی‌رسد.متاسفانه در این ده- دوازده سال ضعیف‌ترین و بی‌مایه‌ترین‌ها را به نمایندگی از حوزه‌های قومی مشخص، به سمت‌های وزارت، سفارت، ولایت و ریاست گماشتند. این وضعیت، نه تنها فساد مالی و اداری را فربه ساخت که اتوریته کرسی‌های دولتی را هم از میان برد. حالا هر کسی، با آن‌که اندک مایه‌ای از سواد و توانایی‌های مدیریتی ندارد، هیچ ابایی ندارد که وزیر شود و تکیه زدن بر یک سمت دولتی را حق خود و خانواده‌اش بداند و آن را توجیه قومی کند.