رای دادگاه عالی و سیاستهای دولت جدید بریتانیا درباره پناهجویان

نخست وزیر بریتانیا تحت فشار زیادی  قرار دارد تا در مورد  بستن راه  پناهجویی که به طور غیرقانونی و با به خطر انداختن جان خود هر روزه از فرانسه وارد جنوب انگلیس می‌شوند اقدامات قاطعی انجام دهد.

به گزارش پناهنده نیوز، در پی کشته شدن ۴ پناهجویی که در نیمه دسامبر در تلاش برای رساندن خود به خاک بریتانیا  قایق حامل آن‌ها در کانال مانش دچار مشکل شد و وزرای کشور بریتانیا و فرانسه متعهد شدند که باندهای قاچاق انسان را منهدم کنند، دوباره  بحثهای تندی در پارلمان بریتانیا و دولت انگلیس درباره مقابله با پناهجویان غیر قانونی ورودی به خاک آن کشور آغاز گردید. از طرفی رای دادگاه عالی بریتانیا مبنی بر تائید قانونی بودن انتقال پناهجویان غیر قانونی به روآندا هم باعث دلگرمی دولت بریتانیا برای اجرای برنامه هایش درباره پناهجویان و مهاجران غیر قانونی شد.

حادثه اخیر کمی بیش از یک سال پس از کشته شدن ۲۷ نفر هنگام تلاش برای عبور از دریا با یک قایق بادی در نوامبر ۲۰۲۱ رخ می‌دهد که بدترین حادثه ثبت شده در نوع خود در کانال مانش پنداشته می‌شود. اما با تمام خطرات و ریسکهائی که این کار دارد و با وجود سرما و یخبندان، بازهم  بیش از ۵۰۰ مهاجر تنها  در یک  هفته تلاش کردند  با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کنند و از فرانسه خود را به بریتانیا برسانند.

 تنها چند روز پیش از این حادثه ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، قول داده بود تا برای خاتمه دادن به پرونده‌های معوقه پناهجویی در این کشور تا پایان سال ۲۰۲۳  میلادی نیروهای بیشتری تخصیص دهد.

طرح نخست وزیر بریتانیا به مجلس عوام

براساس طرحی که نخست‌وزیر بریتانیا در ماه دسامبر به مجلس عوام پیشنهاد کرد، ۷۰۰ کارمند برای واحد جدیدی جهت نظارت بر قایق‌های کوچکی که از کانال مانش عبور می‌کنند تخصیص داده خواهد شد. ریشی سوناک همچنین اعلام کرد که قصد دارد ۱۰ هزار پناهجویی را که در حال حاضر منتظر نتیجه پرونده‌های خود هستند در سالن‌های دانشجویی سابق، مکان‌های نظامی مازاد که از آنها استفاده نمی‌شود، و یا پارک‌ هاوس‌های بلا‌‌استفاده در گوشه و کنار انگلیس اسکان دهد.

تعداد پناهجویانی که در انتظار تصمیم درمورد پرونده‌شان هستند در چند سال اخیر در بریتانیا بسیار افزایش یافته است، مطابق آمار رسمی منتشر شده  در حال حاضر  ۱۴۳,۳۷۷ پناهجو در انتظار پرونده درخواست پناهندگی هستند. آقای سوناک که در مجلس عوام صحبت می‌کرد، گفت که بریتانیا تعداد کارکنان رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی را دو برابر خواهد کرد.

بر اساس گزارشات رسمی، طی  سال ۲۰۲۲  بیش از چهل هزار مهاجر از فرانسه وارد بریتانیا شده‌اند که بسیاری از آنها از افغانستان یا ایران هستند. البته در سال گذشته  افزایش قابل توجهی در تعداد آلبانیایی‌هایی که از فرانسه و از طریق دریا عبور خود را به خاک انگلیس رساندند مشاهده شده است.

به گفته نخست وزیر بریتانیا، یک واحد اختصاصی متشکل از ۴۰۰ نیروی متخصص برای رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان آلبانیائی  نیز تشکیل خواهد شد. طبق قرارداد جدید بریتانیا با کشور آلبانی، مقامات مرزی بریتانیا از این پس در فرودگاه اصلی آلبانی مستقر خواهند شد.

نخست وزیر بریتانیا همچنین متعهد شد که نیرو و اقدامات لازم برای اجرای حکم دیپورت پناهجویان اخراجی را افزایش دهد و قوانین شدیدتری را برای آنچه که در بریتانیا به قول او “برده‌ داری مدرن” محسوب می‌شود به اجرا بگذارد. چرا که طبق اظهارات وزیران دولت، هستند کسانی در بریتانیا که از قوانین کنونی سوءاستفاده می‌کنند. اشاره آنها به کارفرمایان بریتانیائی است که با استفاده از موقعیت مهاجران غیر قانونی آنها را برای مشاغل سخت با حقوق کم و بدون پرداخت مزایای قانونی یا به اصطلاح “کار سیاه”  به استخدام در می آورند تا سود بیشتری ببرند.

رای دادگاه عالی بریتانیا در تائید سیاست دولت

دادگاه عالی بریتانیا در لندن  ماه دسامبر۲۰۲۲  رای خود را درباره شکایت از دولت بریتانیا برای اجرای طرح انتقال پناهجویان غیر قانونی به روآندا اعلام کرد. بر اساس رای دادگاه عالی لندن، سیاست دولت بریتانیا در رابطه با انتقال پناهجویان به رواندا در هنگام  بررسی پرونده آنها، عملی  قانونی است.

طرح برنامه انتقال پناهجویان به روندا در سال۲۰۲۲  ، با مخالفت سازمان‌های خیریه پناهندگان، اتحادیه‌ها و حکم دادگاه حقوق بشر اروپا روبرو شد. اولین پرواز انتقال پناهجویان که قرار بود در ۱۴ ژوئن سال ۲۰۲۲ انجام شود، در پی یکسری اعتراضات وکیل‌ها ونهادی خیریه حقوق بشری متوقف شد و کار به دادگاه عالی بریتانیا برای اظهارنظر نهائی کشیده شد.

دولت بریتانیا از رای دادگاه عالی بریتانیا استقبال کرد. خانم سوئلا  برآورمن وزیر کشور بریتانیا گفت که من متعهد هستم که این کار مشارکتی را به نتیجه برسانم،  تمرکز من بر پیشبرد سیاست تا سرحد امکان است و ما آماده‌ایم در برابر هرگونه چالش قانونی دیگر بایستیم. دولت بریتانیا  معتقد است که انتقال پناهجویان غیر قانونی به رواندا، مانع از قاچاق انسان از کانال مانش می‌شود، اما مخالفان می‌گویند این سیاست هزینه زیادی در بر دارد و غیرانسانی است.

در رسانه های بریتانیا گفته شده که  بر اساس  قرارداد میان بریتانیا و روآندا،  به دولت روندا به عنوان بخشی از طرح آزمایشی اولیه برای انتقال پناهجویان غیر قانونی ورودی به بریتانیا به آن کشور،  ۱۲۰ میلیون پوند پرداخت شود. اما مخالفان می گویند که هزینه سالانه این طرح در نهایت بسیار بیشتر خواهد بود.

از لحاظ سیاسی در حال حاضر دولت بریتانیا به طور ویژه تحت فشار زیادی  قرار دارد تا در مورد  بستن راه هزاران پناهجویی که به طور غرقانونی و با به خطر انداختن جان خود هر روزه از فرانسه وارد جنوب بریتانیا می‌شوند اقدامات قاطعی انجام دهد.