تغییر نخست وزیر در استرالیا و امید به نرم تر شدن سیاست مهاجرتی آن کشور

مالکوم ترنبول  که تا پیش از این به عنوان وزیر ارتباطات خدمت می کرد، بیشتر انتقاداتش به تونی ابونت بابت اقتصاد استرالیا بود.

به گزارش پناهنده نیوز، وقتی روز سه شنبه اعلام شد که تونی ابوت مقام رهبری حزب لیبرال حاکم بر استرالیا را از دست داده، شکی نبود که رهبر جدید این حزب صاحب اکثریت در پارلمان استرالیا نخست وزیر جدید آن کشور خواهد بود.

در ساعات پایانی روز دوشنبه ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر) بود که “مالکوم ترنبول” با برتری ۵۴ رای در مقابل ۴۴ رای تونی ابوت را در جلسه داخلی حزب از رهبری حزب لیبرال کنار زد و خود به این سمت انتخاب شد. این یعنی باز شدن راه برای استعفای تونی ابوت و انتخاب مالکوم ترنبول به نخست وزیری استرالیا که در روز سه شنبه اتفاق افتاد.

چنین تغییری در حزب حاکم استرالیا چندان بدون مقدمه هم نبود. از یک سال پیش انتقادهای بسیار شدیدی به تونی ابوت در درون حزب لیبرال برای دو مسئله عمده وجود داشت. اول مسئله کاهش توسعه اقتصادی و وضعیت نابسمان صنایع و معادن بود و دوم مسئله تنزل موقعیت استرالیا از نظر احترام به حقوق بشر در جامعه جهانی به خاطر رفتار بسیار سختگیرانه با پناهجویان.

هردو این موضوعات محورهای اصلی تبلیغات انتخاباتی دو سال پیش تونی ابوت و حزب لیبرال بود. به ویژه قول سختگیری بسیار زیاد به پناهجویان عازم استرالیا باعث گرایش دست راستی های آن کشور به او شد و وی را سرانجام برنده انتخابات سال ۲۰۱۳استرالیا کرد.

اما هیچکدام از این دو نکته بسیار بحث انگیز در جامعه استرالیا برای تونی ابوت با خوشی به انجام نرسید. در اقتصاد همچنان دولت لیبرال نتوانست شرایط سرمایه گذاری خارجی و داخلی را در آن کشور بهبود بخشد و رشد منفی اقتصادی بازهم ادامه یافت. به همین دلیل دولت ابوت تلاش کرد با سختگیری بی رحمانه مسئله پناهجویان عازم استرالیا را به نحوی حل کند و با تبلیغات درباره آن بر روی ناتوانی هایش سرپوش بگذارد.

این موضوع نیز در نهایت به خاطر افراطهای انجام شده و مشاهده شرایط غیر انسانی در بازداشتگاههای مستقر در پاپوآ گینه نو که توسط وزارت مهاجرت استرالیا اداره می شد، سر و صدای فعالان حقوق بشر را در استرالیا و در سطح جهان باعث گردید. مطرح شدن گسترده مسائل مرتبط با اجحاف به پناهجویان در رسانه ها به تدریج حامیان اولیه تونی ابوت در سطح جامعه برای جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر را هم منفعل کرد و آنها نیز دست از پشتیبانی تونی ابوت برداشتند.

مجموعه همه اینها بود که در نهایت رهبران حزب لیبرال را به این فکر انداخت که اگر اوضاع به این ترتیب پیش برود ممکن است در انتخابات دو سال بعد کرسیهای خود را به رقیب دیرینه شان حزب کارگر ببازند و حکومت را از دست بدهند. به خصوص که کاهش اخیر رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار منابع معدنی استرالیا به صورت مستقیم اقتصاد این کشور را دچار بحران عمیق تر کرده است.

مواضع نخست وزیر جدید درباره مسئله پناهجویان

مالکوم ترنبول نخست وزیر جدید که تا پیش از این به عنوان وزیر ارتباطات در دولت لیبرال تونی ابوت خدمت می کرد، بیشتر انتقاداتش در جلسه اضطراری حزبی را به ناتوانی های اقتصادی تونی ابوت معطوف کرد و درباره مواضع وزارت مهاجرت استرالیا و مشکلات ناشی از آن بسیار کم و با احتیاط صحبت نمود.

خانم جولی بیشاپ وزیر امورخارجه دولت تونی ابوت که به توصیه او سفری عجیب و پر انتقاد در سال جاری به تهران داشت، از حامیان اصلی ترنبول برای برکنار کردن رئیس قبلی خود بود. خانم بیشاپ در سفر خود به ایران وظیفه داشت تا دولت جمهوری اسلامی را به پذیرش پناهجویان ایرانی رد درخواست شده سرگردان در استرالیا ترغیب کند.

آقای ترنبول در سال ۲۰۱۳ و پیش از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز آن سال مانند تونی ابوت از منتقدان سرسخت دولت حزب کارگر در مورد سیاستهای باز پناهندگی و مهاجرت بود. او به عنوان نماینده پارلمان استرالیا سیاستهای مهاجرتی وقت را تاثرانگیز و حتی نابود کننده خوانده بود.

در سال ۲۰۱۴ یک سال پس از روی کار آمدن دولت حزب او، مالکوم ترنبول در برنامه “هاردتالک” بی بی سی به عنوان وزیر ارتباطات استرالیا شرکت کرد و وقتی با سوال اعتراض آمیز در مورد رفتار با پناهجویان روبرو شد با لحنی دو پهلو پاسخ گفت. او سیاستهای وزارت مهاجرت استرالیا را بسیار سخت و بیش از حد لزوم تند خواند. ولی اذعان داشت که برای توقف سوار کردن پناهجویان به قایقهای غیر ایمنی به مقصد استرالیا توسط قاچاقچیان انسان چاره ای جز سخت بودن و استحکام و تندی نیست!

به هر حال انتخاب نخست وزیر جدید استرالیا این امید را در دل مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق پناهجویان و پناهندگان به وجود آورده که ممکن است او با درس گیری از تندروی های دوسال اخیر و نتایج منفی آن برای وجه بین المللی استرالیا تا حدی در فضا گشایشی به وجود آورد و حداقل پس از نزدیک دوسال به شرایط غیر انسانی در اردوگاههای جزایر مانوس و نائورو که نزدیک دو هزار پناهجو از جمله صدها ایرانی  را در خود جای داده اند پایان دهد.