تغییر قوانین پناهندگی بریتانیا و برگرداندن قایقهای پناهجویان در مانش

وزیر کشور بریتانیا میگوید کهتوقف مهاجرت غیرقانونی یک اولویت اساسی برای مردم بریتانیا است. او دستور بازگرداندن قایقها را داد و خواهان تغییر قوانین پذیرش پناهنده در کشورش شد.
به گزارش پناهنده نیوز، عبور تعداد زیادی پناهجویان از کانال مانش در ماههای تابستان، انگلیسیها را به فکر انداخته تا طرحهای مختلفی از برگرداندن قایقها به سمت فرانسه تا اسکان پناهجویان ورودی از این طریق در خارج بریتانیا را مورد بررسی قرار دهند. وزارت کشور بریتانیا در اوایل ماه اوت اعلام کرد که در بعضی روزها حدود پانصد نفر از کانال مانش در بین فرانسه و انگلیس عبور کرده اند و با قایقهایی بادی که بیش از ظرفیتشان انباشته از سرنشینان پناهجو بودند به شکلی غیر ایمن به سمت بریتانیا رفته اند.دولت بریتانیا میگوید که در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۱تعداد ورود پناهجویان به انگلیس از مرز ۱۰ هزار نفر عبور کرده است. طبق آمارهای رسمی منتشر شده سال قبل، در کل سال ۲۰۲۰فقط حدود ۸ هزار و ۵۰۰ پناهجو وارد این کشور شده بودند. مقامهای بریتانیایی قاچاقچیان انسان را مقصراین وضعیت میدانند و آن را شرایطی غیر قابل قبول و خطرناک توصیف کرده اند.
وقتی که در نیمه شهریور ماه فقط طی یک هفته بیش از ۱۵۰۰ پناهجو با عبور از کانال مانش خود را از فرانسه به بریتانیا رساندند، وزیر کشور بریتانیا، به مرزبانان این کشور اختیار داده تا قایقهای پناهجویان را برانند و به آبهای فرانسه بازگردانند و اجازه ورود آنها به قلمرو بریتانیا را ندهند. فرانسه می گوید که این کار خلاف قوانین بین المللی است. مطابق قوانین دریانوردی بینالمللی باید کسانی را که در دریاها در خطر جانی هستند نجات داد. خانم پاتل وزیر کشور بریتانیا پیش از صدور این دستور با همتای فرانسوی خود گفتگو کرده بود اما آنها به توافقی برای چگونگی توقف قایقهای پناهجویان نرسیدند.
تیرماه گذشته پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا و همچنین ژرار دارمنن همتای فرانسوی وی اعلام کرده بودند که قصد دارند تعداد پلیسهای گشتزنی در سواحل فرانسه را بیش از دو برابر افزایش دهند. بریتانیا همچنین متعهد شده است مبلغ ۶۲.۷ میلیون یورو در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به فرانسه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به این کشور کمک مالی کند. پلیس فرانسه مدعی است که هر روزه از حرکت چند صد نفر نفر به جنوب بریتانیا جلوگیری میکند.
به نقل از یورو نیوز، وزیر کشور بریتانیا وعده داده که مسیر گذر پناهجویان را غیرقابل عبور کند و قوانینی را هم برای بازنگری در قوانین پناهندگی پیشنهاد داده است تا از تعداد افرادی که از این مسیرها خود را به بریتانیا میرسانند بکاهد. لندن همچنین قصد دارد مجازاتهای شدیدتری حتی شامل حبس برای قاچاقچیان و همچنین خود پناهجویان در نظر بگیرد.این تغییرات در حالی از سوی وزارت کشور بریتانیا پی گرفته میشود که گروههای مدافع حقوق بشر به شدت از آن انتقاد کردهاند. با این حال پریتی پتل میگوید همین مخالفتهاست که باعث شده اجرای چنین قوانین سختگیرانهای تا این اندازه به تاخیر بیفتد.
عقب راندن قایقهای پناهجویان سیاستی است که فعالان حقوق بشر به شدت از آن انتقاد میکنند و آن را تهدیدی برای جان پناهجویان میدانند. احتمال میرود که فرانسه با این سیاست جدید بریتانیا مخالفت کند. وزیر کشور فرانسه پیش از صدور دستور بازگرداندن قایقها از سوی وزارت کشور بریتانیا در توئیتی نوشته بود که : حفظ جان آدمی نسبت به ملاحظات تابعیت، وضعیت قانونی یا سیاست مهاجراتی اولویت دارد.
یادآور میشود که سختگیریهای بریتانیا در مورد پناهجویان ورودی به این کشور پس از اجرائی شدن برگزیت و خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا شدت گرفت. در حال حاضر دولت این کشور در صدد بازنگری قوانین پذیرش پناهندگان در بریتانیا می باشد تا از ورود پناهندگان قایق سوار به این کشور ممانعت کند. به همین دلیل تا کنون از ثبت نام و تشکیل پرونده برای پناهندگانی که در سال ۲۰۲۱ با قایق خود را به انگلیس رسانده اند خودداری کرده است.
قابل ذکر است که در یک ساله منتهی به مارس ۲۰۲۱ ایرانیتبارها بیش از هر گروه دیگری در بریتانیا درخواست پناهندگی کرده بودند و پناهجویان ایرانی از نظر تعداد در صدر لیست پناهجویان قایق سوار هستند که برای رساندن خود به انگلیس از کانال مانش عبور می کنند.