وکیل این زن ایرانی مقیم استرالیا میگوید که او به ایران و نزد خانواده اش برگشته است. در حالی که آخرین خبر حاکی از اعتراف او به جرم و محکومیتش در دادگاه آمریکا بود.
به گزارش پناهنده نیوز، هنوز عواقب رفتارهای عوامل دور زدن تحریمها در زمان ریاست دولت محمود احمدی نژاد پس از گذشت شش سال از پایان کار آن دولت موضوعات خبری مهمی در ایران محسوب می شوند. از بابک زنجانی گرفته تا رضا ضراب و شهرزاد میرقلی خان همچنان خبر می سازند و هر روز در رابطه با آنها مطلبی منتشر می شود که حاوی نکات تازه ای است. حالا کم کم عوامل دور زدن تحریمها در دوره جدید یک سال گذشته دولت حسن روحانی موسوم به دوران پسا برجام هم اسمشان رو می شود و به چهره های قبلی می پیوندند. در دور زدن تحریمهای پسا برجامی یک سال گذشته این بار کمتر عواملی از داخل ایران برای این منظور به خارج اعزام می شوند. بلکه نظام جمهوری اسلامی تلاش می کند از ایرانیان مقیم خارج، به ویژه زنها و امکانات آنها در کشورهای محل سکونتشان، بیشتر برای این منظور استفاده کند.
تازه ترین چهره ای که در زمینه دورزدن تحریمها توسط جمهوری اسلامی نامش در رسانه های غربی مطرح شد، خانم نگار قدس کنی از ایرانی های ساکن استرالیا بود. نگار ۴۰ ساله است و در سال ۲۰۱۲ به عنوان یک مهاجر متخصص همراه با همسرش به استرالیا مهاجرت کرد. او دارای یک فرزند پسر می باشد که در زمان بازداشت مادرش در شهر آدلائید استرالیا شیرخوار بود.
خانم قدس کنی در ماه ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۱۳۹۶) به درخواست دولت آمریکا که علیه او اعلام جرم کرده بود به حکم دادگاه جرائم منطقه جنوب استرالیا بازداشت شد. دادگاه فدرال آمریکا بر اساس قرارداد مبادله مجرمین با استرالیا درخواست اعزام خانم کنی برای محاکمه در آمریکا را داشت. قاضی استرالیائی حکم داد که قدس کنی به آمریکا اعزام شود. ولی خانم قدس کنی از این رای فرجام خواهی کرد. فرجام خواهی او در اردیبهشت ماه امسال توسط دادگاه فدرال استرالیا رد شد. سرانجام پس از گذشت دو سال بررسی و طی مراحل قانونی سیستم قضائی استرالیا با درخواست دادگاه فدرال آمریکا موافقت کرد و نگار قدس کنی را در تیرماه سال جاری برای محاکمه به آمریکا فرستادند.
نگار قدس کنی روز جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸به دادگاهی در ایالت مینه‌سوتای آمریکا رفت و در آنجا اتهام خود مبنی بر تلاش برای صادرات غیرقانونی فناوری به ایران را پذیرفت.در دادگاه گفته شد که نگار با تاسیس یک شرکت صوری در کشور مالزی با استفاده از مدارک استرالیائی خود فناوری های آمریکائی مربوط به امواج میکروویو و پهنای باند بی سیم که دارای استفاده های نظامی هستند و تحویل آنها تحریم شده را در اختیار شرکتهائی گذاشته که وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی تحت تحریم جمهوری اسلامی می باشند. یکی از این شرکتها شرکت “فنا موج” در تهران است.
مدارک ارائه شده در دادگاه نشان میدهد که خانم قدس کنی پیش از مهاجرت به استرالیا در شرکت فناموج که در ظاهر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی می باشد مشغول کار بوده است. این شرکت یکی از شرکتهای پوششی نهادهای نظامی و امنیتی است که در مواردی نظیر رادارها و مخابرات بی سیم و تولید امواج الکترو مغناطیسی و آنتنهای تولید پارازیت فعال می باشد. قدس کنی در مالزی شرکتی به نام “موج سبز مخابرات” را با استفاده از مدارک استرالیائی خود تاسیس می کند. در متن دادخواست علیه نگارآمده است که او این شرکت را با همکاری عده ای دیگر در مالزی تاسیس کرده است و تقریبا در همه موارد کالا‌های خریداری شده توسط شرکت موج سبزمخابرات در مالزی با اطلاع و نظارت مستقیم او به ایران منتقل می‌شد.
جرمی که نگار قدس کنی به آن متهم شد محکومیت سنگینی داشت و می توانست حداکثر تا ۲۰ سال زندان باشد. ولی او توافق تراضی دعوی با بازپرسان آمریکایی را امضا کرده و مسئولیت تقصیر خود را پذیرفت.
دادگاهی ایالت مینه‌سوتا عاقبت در روز سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸حکم خود را صادر نمود و خانم نگار قدس کنی را به خاطر نقض تحریمهای آمریکا و نقش وی در فروش غیرقانونی فناوری آمریکایی به ایران به ۲۷ ماه زندان محکوم کرد. اما قاضی دادگاه مدت زمانی که خانم قدس‌کنی در بازداشت بوده را جزء محکومیتش به حساب آورد. رابرت ریچمن، وکیلی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای نگار گرفته قبلا گفته بود که از دادگاه خواسته تا مدت زمانی را که خانم قدس کنی در بازداشت بوده جزء محکومیتش به حساب بیاورند.
آقای ریچمن وکیل خانم قدس کنی در پایان هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه گفته بود که خانم نگار قدس‌کنی آزاد شده و اکنون نزد خانواده‌اش در ایران است. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران طی مصاحبه خبری اخیر خود در آمریکا گفت که جمهوری اسلامی یک شهروند آمریکا را آزاد کرده و قرار بود آمریکا هم یک زندانی نزدیک به جمهوری اسلامی را آزاد کند، ولی آمریکا این کاررا نکرده است. مفسران حدس می زدند منظور از این شخص نگار قدس کنی باشد که قبلا وزیرخارجه ایران از او صحبت کرده بود. اما رسانه های استرالیائی مدعی هستند که این آزادی در رابطه با زوج توریست استرالیائی زندانی در ایران انجام گرفته است.
تلاشهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی
اعتراف به جرم خانم قدس کنی در حالی بود که از ابتدای آغاز این پرونده در دو سال قبل مقامات جمهوری اسلامی و رسانه های وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران، اتهامات وارده علیه این زن را بی پایه و بی اساس می خواندند.
وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی از طریق سفارتخانه ها و کنسولگری خود در شهرهای مختلف جهان موظف به رسیدگی به امور قضائی و رسیدگی به زندانیان ایرانی در اقصی نقاط دنیا می باشد. اما وزارت امور خارجه ایران همواره از این مسئولیت مهم و اساسی در مورد ایرانی های دربند و دارای مشکلات قضائی شانه خالی می کند. به غیر از مواردی که شخص متهم یا محکوم وابستگی خاصی با دستگاههای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی داشته بشد.
در مورد پرونده خانم قدس کنی از همان اول کار وزارت خارجه فعالیت بسیار پرخرجی را با استخدام چند وکیل گران قیمت آغاز کرد تا از استرداد نگار به آمریکا جلوگیری شود. کار تا جائی پیش رفت که جواد ظریف وزیر خارجه ایران اردیبهشت ماه ۱۳۹۸(امسال) در سفری که به نیویورک داشت پیشنهاد تبادل زندانی با آمریکا را مطرح کرد و به طور آشکار خواستار تبادل نگار با نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیائی در تهران شد. ظریف در نیویورک بدون نام بردن از نگار قدس کنی، به طور تلویحی با اشاره به شماری زندانی ایرانی در آمریکا گفت که اعتقاد دارد اتهام‌های زده شده به آنها جعلی است و اضافه کرد که ما یک زن مترجم داریم که در استرالیا در زندان است و در زندان بچه‌دار شده است.
پس از این اشارات و پیشنهاد تبادل زندانی ظریف بود که نام نگار قدس کنی در رسانه های بین المللی بسیار مطرح شد. رسانه های جهان به باج خواهی ظریف اشاره کردند و گفتند این پیشنهاد وزیر خارجه جمهوری اسلامی دلیل مهمی برای این است که خانم زاغری یک گروگان در زندان اوین تهران است. در داخل ایران نیز تندروهای حکومتی از این پیشنهاد ظریف خرده گرفتند و گفتند که باید خانم زاغری را با چیزهای خیلی بیشتری مبادله کرد! بنابراین ظریف یک روز بعد از اظهاراتش آن را تکذیب کرد و گفت که موضوع خانم زاغری را نمی‌توان جزء مبادله زندانیان قرار داد.
