نتایج انتخابات پارلمانی عراق و عصبانیت طرفداران جمهوری اسلامی

به وضوح طرفداران جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی وابسته به سپاه قدس در روند سیاسی آینده عراق از نفوذ بسیار کمتری نسبت به گذشته برخوردار خواهند بود.

 به گزارش پناهنده نیوز، با گذشت بیش از یک هفته از برگزاری جدیدترین انتخابات زودرس پارلمانی عراق و اعلام نتایح آن، معلوم شده که گروهها و دسته جات شیعه ای که از طرف جمهوری اسلامی حمایت و تغذیه میشوند بسیاری از کرسیهای خود را در مجلس آن کشور از دست داده اند و به همین دلیل عصبانی هستند. این گروههای مسلح که تحت عنوان حشد الشعبی شناخته میشوند تهدید به مقاومت مسلحانه کرده اند که این وعده آنها اگر عملی شود می تواند دوباره عراق را درگیر یک جنگ داخلی دیگر کند.در مجموع از قریب  بیست و دو میلیون و صد هزارنفر جمعیت دارای حق رای عراق، ۴۱ درصد در انتخابات زودرس اخیر  شرکت کردند که سه و نیم درصد کمتر از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸است.  پارلمان عراق در مجموع ۳۲۹ عضو دارد.

 آخرین اعلام نتایج نشان میدهد که جریان سائرون مقتدا  صدر ۷۳ کرسی، ائتلاف سنی تقدم محمد الجلوسی ۳۸ کرسی، ائتلاف دولت القانون نوری المالکی ۳۷ کرسی، حزب دموکرات کردستان ۳۲ کرسی، جنبش معترضان امتداد ۱۹ کرسی، ائتلاف سنی  عزم به رهبری خمیس خنجر  ۱۵ کرسی، جنبش میهنی کردستان طالبانی ها ۱۵ کرسی، ائتلاف الفتح هادی عامری ۱۴ کرسی، ائتلاف کردی نسل نو ۹کرسی، جریان حکمت ملی عمار حکیم ۲ کرسی، ائتلاف النصر ۲ کرسی به دست آورده اند. بیش از  هفتاد  نفرمنتخبین نیز از احزاب و دسته جات کوچک و سکولارها و کردها و مستقلها هستند. در بین منتخبین تقریبا نود زن  وجود دارد که پر تعداد ترین تعداد زنان درتاریخ  پارلمان عراق خواهد بود. 

 تشکلهای شیعیان

 احزاب شیعه و متحدان آنها در مجموع حدود صد و سی کرسی پارلمان آینده عراق را در اختیار خواهند داشت. با این وجود احزاب وابسته به جمهوری اسلامی  کمیسیون انتخابات عراق را به نقض فاحش قانون  در روند اجرای انتخابات و جریان شمارش آرا متهم میکنند. این گروه‌ها خواستار لغو انتخابات و برگزاری مجدد آن شده اند. چون که بیشتر کرسیهای شیعیان اکنون در اختیار مقتدی صدر است که با جمهوری اسلامی آنطور که باید و شاید هماهنگ نیست و از خود مواضع مستقل تری ارائه میدهد. از جمله آنکه  که بر خلاف سیاست رسمی جمهوری اسلامی خواستار خلع سلاح شبه نظامیان حشد الشعبی است. 

 جریان صدری‌ها به رهبری مقتدی صدر با کسب بیشترین کرسی صدرنشین و بزرگترین پیروز انتخابات است. ائتلاف سائرون پیشتر ۵۴ کرسی در پارلمان داشت اما در این انتخابات کرسی‌های این جریان به ۷۳ کرسی رسیده‌است. پس از سائرون در بین احزاب شیعه، ائتلاف دولت قانون نوری المالکی که به سیاستهای جمهوری اسلامی در کل نزدیکتر هستند ولی مواضع ضد آمریکائی سفت و سختی ندارند در جای دوم قرار دارند و با ۳۷ کرسی خود جایگاهشان را در مجلس آینده عراق هم مانند مجلس پیشین حفظ خواهند کرد.

 احزاب مسلح طرفدار جمهوری اسلامی بزرگترین بازنده های انتخابات عراق هستند. ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری، فرمانده سپاه بدر که متحد اصلی جمهوری اسلامی  است و در انتخابات گذشته با ۴۸ کرسی دومین ائتلاف بزرگ را در پارلمان عراق  تشکیل داده بود، اکنون بر اساس نتایج  انتخابات اخیر تنها  ۱۴ صندلی از ۳۲۹  صندلی پارلمان عراق را به دست آورده  و بیش از دو سوم کرسی های خود را در مجلس عراق از دست داده است. ائتلاف فتح شاخه سیاسی حشد الشعبی یا همان  نیروهای مسلح حامی جمهوری اسلامی  در عراق هستند و توسط سپاه قدس و فرمانده قبلی آن قاسم سلیمانی سازماندهی شده اند. هادی العامری رهبر این ائتلاف مدعی دستکاری در نتایج انتخابات شد و هشدار داد که این ائتلاف با تمام قوا  از آرای نامزدهای خود و رای‌دهندگان به آنها دفاع خواهد کرد. این ادعا را کمیسیون مستقل انتخابات عراق و ناظران بین المللی نپذیرفته اند.

 معترضان عراقی

 ز بین معترضان عراقی که در جنبشی به نام  تشرین شرکت داشتند، گروهی انتخابات پارلمانی را تحریم کردند و گروه دیگر از معترضین که با نام  جنبش امتداد  در انتخابات شرکت کردند توانستند با به دست آوردن  ۱۹ کرسی  در رده بندی  بلوکهای  سیاسی شرکت کننده در انتخابات جای نسبتا مناسبی برای خود دست و پا کنند. هرچند که گفته میشود که تعدادی از منتخبین مستقل نیز از جمع معترضان جنبش اعتراضی سال ۲۰۱۹ در عراق هستند. در آن سال و پیش از شروع همه گیری کرونا بسیاری از عراقی های معترض به خصوص در شهرهای شیعه نشین جنوب و مرکز عراق خواهان تغییر نظام سیاسی بعد از صدام حسین در عراق شدند. آنها که از ناکارآمدی و فساد حکومتی در عراق به جان آمده بودند رژیم جمهوری اسلامی را عامل عمده ای در بروز این وضعیت نابسامان می دانستند و خواهان قطع دست جمهوری اسلامی در عراق بودند. اعتراضات گسترده آنها توسط دولت عراق به کمک احزاب و گروههای مسلح وابسته به ایران به خون کشیده شد و در نهایت مقاومت آنها به استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق و روی کار آمدن مصطفی الکاظمی به عنوان نحست وزیر موقت با وعده انتخابات زودرس گردید.

 احزاب کرد و ائتلافهای سنی

 احزاب کرد و سنی ها در مجموع صاحب  بیش از صد و ده کرسی در پارلمان آینده عراق خواهند بود. در میان کردها و سنی های عراق نیز تحولات انتخابات اخیر چندان به نفع سیاستهای جمهوری اسلامی نبوده است. از یکسو برای اولین بار سنی ها موفق شدند متشکل تر در انتخابات پارلمانی شرکت کنند و با ائتلافی تحت نام تقدم  به رهبری محمد الجلوسی جایگاه دوم را در بلوک قدرت پارلمانی بعد از ائتلاف سائرون مقتدی صدر و بالاتر از ائتلاف قانون نوری المالکی به دست آورند. ائتلاف دیگر سنی ها نیز به رهبری خمیس خنجر صاحب پانزده کرسی شدند.  از سوی دیگر در میان احزاب کرد، حزب اتحادیه میهنی طالبانی ها و جنبش تغییر که به جمهوری اسلامی نزدیکترند حدود هشت کرسی خود را از دست دادند و فقط ۱۵ کرسی به دست آوردند. اما حزب دمکرات بارزانی ها که حکومت اقلیم کردستان را در دست دارند تعداد کرسی های خود را از ۲۵ کرسی در دوره قبل به حداقل ۳۲ کرسی افزایش داد. احزاب کرد در مجموع صاحب حدود شصت صندلی در مجلس جدید عراق خواهند بود.

 وضعیت آینده

 بررسی کلی ترکیب آینده مجلس عراق شامل حدود ۱۳۰ کرسی برای تشکلهای سیاسی شیعه، بیش از ۱۱۰ کرسی برای تشکلهای سنی و کرد و کمتر از ۹۰ کرسی برای معترضین و مستقلها نشان میدهد که کار مشکلی برای تشکیل دولت آینده در عراق وجود دارد. برای تشکیل دولت در عراق  نیاز به حد نصاب ۱۶۵ رای است که هیچیک از گروه‌ها نتوانستند به آن برسند و در نتیجه دولت بعدی عراق به یقین دولتی ائتلافی خواهد بود. 

 با توجه به اختلافات عمده ای که بین گروههای سیاسی شیعه از یک سو و گروههای کرد و سنی از سوی دیگر وجود دارد، هنوز قابل پیش بینی نیست که کدام گروهها با هم دست به ائتلاف خواهند زد و بر سر چه کسی برای پست بسیار کلیدی نخست وزیری که حتما باید یک شیعه عهده دار آن باشد به توافق خواهند رسید. اما این موضوع روشن است که طرفداران جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی وابسته به سپاه قدس در روند سیاسی آینده عراق از نفوذ بسیار کمتری نسبت به گذشته برخوردار خواهند بود. هرچند که آنها همچنان از نظر نظامی و نفوذ اطلاعاتی در عراق جایگاه خود را حفظ می کنند و از آن برای پیشبرد اهداف خود و سیاستهای جمهوری اسلامی در عراق استفاده خواهند کرد.

 دوره سیاسی پیش رو در عراق میتواند با گسترش نفوذ معترضین در فضای سیاسی عراق همراه باشد که تلاش می کنند عراق را به سوی یک قانون اساسی جدید و لیبرال با توجه  بیشتر به ارزشهای عربی و ملی عراق  پبش ببرند. قانون اساسی که به عراق متحد و سکولار نگاه پر رنگ تری دارد و از اولویتهای مذهبی و قومی در آن اثر کمتری وجود خواهد داشت. البته این تلاش به یقین با چالشهای متعددی به ویژه از سوی گروههای شیعه مسلح سازماندهی شده توسط جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. این که چه کسی نخست وزیر بعدی عراق باشد و چقدر بتواند از خود اراده مستقل نشان دهد برای رهائی عراق از مشکلات اقتصادی و رفاهی و امنیتی که اکنون دچار آن است بسیار مهم می باشد.