حبس پناهجویان سریلانکائی در یک شناور بر روی اقیانوس توسط استرالیا
دولت استرالیا پیشترماجرای حبس پناهجویان روی دریا را نه تأیید و نه تکذیب کرده بود. این رفتار توام با سکوت مطابق سیاست عدم اظهار نظر درباره “عملیات مرزهای حکومتی”صورت می گرفت.
به گزارش پناهنده نیوز به نقل از سی ان ان، دولت استرالیا همزمان از سوی دادگاه عالی این کشور تحت فشار قرار گرفته است تا طرح‌های خود را برای پس فرستادن پناهجویان محبوس در روی دریا، به کشور سریلانکا کنار بگذارد.
دولت استرالیا تأیید کرد که ۱۵۳ پناهجوی سریلانکایی، از جمله چندین کودک را روی دریا حبس کرده است. تمام پناهجویان سوار بر این قایق تبدل‌شده به زندان، تامیل‌هایی هستند که اواسط ماه ژوئن (اواخر خرداد) به راه افتاده بودند.
تا روز سه‌شنبه هشتم ژوئیه (۱۷ تیر ۱۳۹۲) که دادگاه مذکور در شهر ملبورن تشکیل شد، دولت استرالیا ماجرای حبس پناهجویان روی دریا را نه تأیید و نه تکذیب کرده بود. این رفتار توام با سکوت مطابق سیاست عدم اظهارنظر درباره “عملیات مرزهای حکومتی”صورت گرفته بود.
دولت استرالیا مهرماه سال گذشته “عملیات مرزهای حکومتی” را که عملیاتی نظامی است، برای متوقف‌ساختن قایق‌ها به راه انداخت؛ قایق‌هایی که پناهجویان را به آب‌های استرالیا وارد می‌کنند. منتقدان این عملیات همواره از خشونت غیرضروری در برخورد با پناهجویان و میزان بالای بازگرداندن آنها شکایت کرده‌اند.
افزون بر این، “زمانه” نقل کرده است که در دادگاهی از فرهنگ پنهان‌کاری حکومت استرالیا به شدت انتقاد شد. زیرا دولت این کشور برای روزهای متمادی از اطلاع‌رسانی خودداری کرده بود. بسیاری از خانواده‌های پناهجویان زندانی روی دریا نگران بودند که آشنایان‌شان در دریا سرگردان یا غرق شده باشند.
بنا بر همین منبع، ماجرای قایق زمانی فاش شد که یکی از مسافران آن روز پنج‌شنبه گذشته با یک وکیل مدافع حقوق بشر تماس گرفت. وی به این وکیل گفته بود که «ما همچنان در مسیر سفر به استرالیا هستیم.»
دولت استرالیا تاکنون همواره از “عملیات مرزهای حکومتی” دفاع کرده و آن را راهی برای بیکار کردن قاچاقچیان انسان و جلوگیری از مرگ انسان‌ها در دریا دانسته است.
تعداد پناهجویان سریلانکایی در استرالیا بسیار بالا است و اغلب آنان را تامیل‌ها تشکیل می‌دهند، زیرا پس از پایان جنگ داخلی در سال ۲۰۰۹، موارد بسیاری از آزارها و رفتارهای ناقض حقوق بشر علیه این قوم گزارش شده است. اما تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا، این کشور را در وضعیت آرامش توصیف کرده و دولت او تعداد زیادی از پناهجویان تامیل را به سریلانکا باز می‌گرداند.
