گزارش کمیسیون مستقل استرالیا درباره حوادث مانوس و قتل پناهجوی ایرانی

وزیر مهاجرت استرالیا هرچند پس از انتشار این گزارش قبول کرد که “رضا براتی” ظالمانه به قتل رسیده است ولی مسئولیت این قتل و حوادث خونبار اردوگاه تحت امر خود در گینه نو را به وضوح نپذیرفت.

به گزارش پناهنده نیوز به نقل از “سیدنی مورنینگ هرالد”، اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا در یک جلسه با حضور نمایندگان رسانه های استرالیا درباره مفاد گزارش کمیسیون مستقل تحقیق درباره خشونتهای ماه فوریه (۲۷ بهمن ۱۳۹۲) در بازداشتگاه پناهجویان قایق سوار در جزیره مانوس گینه نو که منجر به قتل یک پناهجوی ایرانی شد، توضیحاتی داد.

موریسون در این نشست اظهار داشت که متاسفانه اقدامات پایه امنیتی برای این اردوگاه از قبل به اندازه کافی تدارک دیده نشده بود. او همچنین دو روز ۱۶ و ۱۷ فوریه را که وقایع مرگبار در اردوگاه مانوس رخ داد بسیار وحشتناک، غمبار و دردآور توصیف کرد.

وزیر مهاجرت استرالیا سپس به جزئیات گزارش پرداخت و گفت: مرگ رضا براتی پناهجوی ۲۳ ساله ایرانی بر اثر ضایعات جبران ناپذیر مغزی بوده است که در اثر شکستگی جمجه ناشی از ضربات سهمگین به سر او بوجود آمده است و گزارش تائید می کند که مقتول توسط عده ای از کارکنان سازمان “جی اس فور” پیمانکار امنیتی اردوگاه، کارکنان بومی سازمان غیر انتفاعی ارتش نجات و افراد پلیس محلی گینه نو هدف حمله و ضربات مرگبار قرار گرفته است.

او ادامه داد که یک نفر دیگر نیز در این ماجرا گلویش به شکل بدی بریده شده است و شانس آورده که هنوز زنده است. وی افزود: ما به محض وقوع هرج و مرج هرچه در توان داشتیم برای جلوگیری از خشونت انجام دادیم ولی بسیاری از این اقدامات برای جلوگیری از خشونت به اندازه کافی موثر نبود. متاسفانه باید بگویم که در هنگام بروز این حوادث سیستمهای نور، حصارکشی و دوربینهای امنیتی ما تکمیل نبودند و همه این نیازمندیها هنوز در دست احداث قرار داشتند.

او همچنین جدا از گزارش به این نکته اشاره کرد که این حادثه فقط یک علت نداشته است و ترکیب مجموعه ای از عوامل مشکل زا باعث بروز این حادثه شده اند. موریسون با آنکه در پایان اذعان داشت: اقدامات خشونت آمیز ماموران اصلا مناسب با خطراتی نبوده که در آن دوشب درگیری وجود داشته است و به هیچ وجه توجیه پذیر نیست . ولی به صراحت نگفت که مسئول اصلی بروز این حوادث خونبار چه کسی می باشد. فقط گفت: اگر پناهجویان اعتراض نمی کردند برخوردی هم پیش نمی آمد و کسی هم قربانی نمی شد.

موریسون چند روز بعد از حادثه در یک مصاحبه اعلام کرده بود که پناهجویان دست به اعتراض و خشونت زدند، تعدادی از آنها از اردوگاه خارج شدند و در نهایت خودشان جان خود را به خطر انداختند. این در حالی است که گزارش کمیسون مستقل نشان می دهد که آنها از اردوگاه خارج نشده اند بلکه این پلیس محلی جزیره بوده که بدون داشتن مجوز حصارهای اردوگاه را پاره کرده، به داخل اردوگاه یورش برده است تا با پناهجویان درگیر شوند.

{youtube}4nKzgyde3iA{/youtube}

وقایع دو روز درگیری از زبان گزارش

مطابق گزارش کمیسیون مستقل تحقیق؛ روز شانزدهم فوریه در پی یک جلسه پرتنش که با حضور نمایندگان اداره مهاجرت استرالیا و اداره مهاجرت گینه نو با حضور سرپرستان اردوگاه و نمایندگان پناهجویان تشکیل شد، پناهجویان متوجه شدند که حتی اگر درخواست پناهندگیشان پذیرفته شود، به آنها فقط اجازه اقامت در کشور گینه نو داده خواهد شد و هرگز پایشان به استرالیا نخواهد رسید.

این اطلاعات باعث خشم پناهجویان ساکن اردوگاه شد و در نهایت بین بیست تا سی نفر آنها اقدام به فرار کردند که موفق نشدند و به وسیله مامورین G4S دستگیر شدند. در این ماجرا گلوی یکی از این افراد به وسیله ماموران به طرز بدی بریده می شود. این مسئله دیگ خشم پناهجویان را به نقطه جوش می رساند و فردای آن روز (۱۷ فوریه) اعتراضات پناهجویان شدت می گیرد و سخنان بسیار تحریک آمیزی بین آنها و مامورین حراست که عمدتا از افراد محلی بودند رد و بدل می شود.

وقتی که درگیری بالا می گیرد و از سوی پناهجویان سنگ پراکنی آغاز می گردد، ناگهان پلیس محلی جزیره مانوس که هیچگونه مسئولیتی نیز در این مورد نداشته است به اردوگاه هجوم می برند و با شکستن حصارها وارد معرکه می گردند.

از آن زمان به بعد آنها با کمک عوامل حراست جی – فور – اس مسلحانه به ضرب و شتم پناهجویان مشغول می شوند. عده ای از مردم بومی جزیره نیز که معلوم نیست چطور با خبر شده اند خود را به داخل اردوگاه می رسانند و آنها نیز با پناهجویان درگیر می شوند که در نهایت یک نفر می میرد و نزدیک هشتاد نفر زخمی می شوند.

حامیان حقوق پناهجویان چه می گویند؟

سازمانهای مدافع حقوق پناهجویان هرچند از انعکاس کم و بیش درست نحوه قتل پناهجوی ایرانی در این گزارش استقبال می کنند، ولی در کل آن را یک طرفه می دانند. آنها ادعا می کنند که تهیه کنندگان گزارش فقط حرفهای مسئول حراست اردوگاه که از کارکنان جی – فور – اس می باشد را منعکس کرده اند.

از سوی دیگر آنها معترضند که چرا این گزارش هرچند اسامی قاتلین و مرتکبین خشونت را ذکر کرده است. ولی به طور روشن مقصر یا مقصرین را معرفی نمی کند تا عدالت با آنها برخورد نماید. فعالان حقوق پناهجویان خواستار محاکمه و مجازات مسببین این خشونت آشکار هستند تا از وقوع چنین حوادثی در آینده بتوان جلوگیری کرد.

مطابق این  گزارش دو عامل اصلی مسبب وقایع اعلام شده است:

اول- عصبانیت و سرخوردگی پناهجویان که ناشی از نداشتن اطلاعات درست از وضعیت پرونده و آینده بود.

دوم – خصومتی با ریشه های نژادپرستانه که بین کارکنان محلی اردوگاه با متقاضیان پناهندگی از قبل به وجود آمده بود.

گزارش سیزده پیشنهاد را برای بهبود وضعیت امنیتی بازداشتگاه یا کمپ مانوس مطرح کرده است که وزارت مهاجرت استرالیا می گوید همگی آنها را می پذیرد. از جمله این موارد به کاربردن حصارهای مستحکم و سیستم ایمنی کارآمد تر در اطراف اردوگاه، عرضه کمکهای نقدی به پناهجویان و دادن اطلاعات بیشتر و مفید تر به آنها از وضعیت پناهندگیشان می باشد.