اعتراضات مردمی عامل گرانی ارز یا سخنان و سیاستهای رهبر و مسئولان؟

حسن روحانی برای چندمین بار اعتراضات گسترده مردمی در دی ماه سال گذشته را عامل افزایش بی رویه قیمت ارز دانست.

 پناهنده نیوز- در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای تقدیم بودجه سال آینده کشور توسط دولت به مجلس روز سه شنبه برگزار شد، رئیس جمهور برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولت خود در یک سال گذشته دلایلی را عنوان کرد و عمده بار مشکلات بی سابقه ای را که در فاصله دی ماه سال قبل تا دی ماه امسال با گران شدن فوق العاده ارز و تورم و گرانی افسار گسیخته وجود داشته  ناشی از تظاهرات اعتراضی گسترده مردم در دی ماه ۱۳۹۶ و بازگشت ناعادلانه تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست. حسن روحانی منکر نقش اهمال کاری و برنامه ریزی غلط از سوی دولت در زمینه فجایع اقتصادی یک سال گذشته شد.

حسن روحانی که ریاست دوازدهمین دولت از زمان تشکیل جمهوری اسلامی در ایران را به عهده دارد روز ۴دی ۱۳۹۷ با حضور در مجلس شورای اسلامی، هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۸برای چندمین بار اعتراضات گسترده مردمی در دیماه ۱۳۹۶ را عامل افزایش بی رویه قیمت ارز دانست و حرفی از تاثیر مواضع سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و فساد گسترده و بی سابقه اقتصادی در حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی به عنوان مهم ترین عوامل مانع رشد اقتصادی ایران نزد.

البته روحانی در کنار اعتراضات مردمی دی ماه سال گذشته، تبلیغات رسانه‌ها و اقدامات دشمنانه آمریکا را هم عامل آنچه که اخلال در روند رشد اقتصادی خواند عنوان کرد و گفت: حوادث اوایل دی ۱۳۹۶ باعث شد آمریکایی‌ها با برداشت غلط و تصور ناروا اواخر دی ماه موضع‌گیری جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران و توافق هسته‌ای اعلام کنند.

رئیس جمهور اسلامی مانند دفعات قبل این بار نیز بر دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت خود پای فشرد و دستاورد دولت در کنترل نرخ تورم، بازار ارز، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را مثبت خواند و ادعای مثبت بودن همه شاخصها را کرد. او گفت دولت با انتخاب مسیر درست به سمت اهداف حرکت می‌کند.

سقوط شدید ریال در پی سخنان رهبر

حسن روحانی اولین بار در ۱۵ مرداد ۱۳۹٧ پس از چند هفته آشفتگی بی سابقه اقتصادی و سقوط پی در پی ارزش پول ملی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی گناه افزایش بی رویه قیمت دلار و آشفتگی های اقتصادی به طبع آن را به گردن اعتراضات مردمی دی ماه ۱۳۹۶ انداخت. این در حالی بود که آشفتگی های شدید اقتصادی در ایران پس از آن آغاز شد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در چهارشنبه ۳۰ خردادماه ۱۳۹٧ در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت صریح خود را با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعلام کرد. به دنبال این موضعگیری رهبر جمهوری اسلامی بود که آخرین امید مردم برای ادامه حضور اقتصاد ایران در صحنه بین المللی به یاس تبدیل شد و هجوم برای تبدیل ریال به ارز به شدت بالا گرفت. مردم ایران با حرفهای خامنه ای متوجه شدند که حکومت جمهوری اسلامی از یاری رساندن به متحدانش در سوریه و لبنان و یمن و فلسط ین کوتاه نخواهد آمد و این امر یعنی تشدید تحریمها و خارج شدن هرچه بیشتر از گردونه اقتصاد بین المللی و عدم دسترسی به ارزهای خارجی.

سخنان خامنه ای زمانی ادا شد که به دنبال اختلاف‌ شدید میان نمایندگان حامی و منتقد دولت، تصویب لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه به تعویق افتاده بود و همه می دانستند که در صورت تصویب نشدن این لایحه ممکن است نام ایران در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار بگیرد. این موضوع دست اتحادیه اروپا و حتی روسیه و چین هم که فعلا حامیان برجام و دادن امتیازات اقتصادی به ایران هستند برای کمک به ایران خواهد بست.

کسری بودجه دولت و فساد اقتصادی

البته مسئله بالا رفتن قیمت ارز در ایران هم حتی ماهها پیش از دی ماه ۱۳۹۶ شروع شده بود. رشد قیمت دلار از مرداد ماه سال ۱۳۹۶آغاز شد. قیمت دلار از ۳۶۰۰ تومان در مردادماه به تدریج در مهر ماه ۱۳۹۶ به بالای ۴ هزار تومان رسید و پس از آن قیمت این ارز روزانه رکوردهای جدیدی را برای خود به ثبت رساند سر به فلک کشید.

این بالا کشیدن قیمت ارز پس از یک دوره تثبیت حدودا سه ساله عوامل مختلف اقتصادی هم داشت که موضوع خروج آمریکا از برجام فقط باعث تشدید و آشکار شدن آنها شد. از مهمترین عوامل اقتصادی موثر بر بالا رفتن قیمت ارز در ایران طی یک سال و نیم اخیر می توان به اصرار لجوجانه دولت در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشاره کرد. این موضوع باعث شد که بخش بسیار قابل توجهی از پول نقد خوابیده در بانکها به سمت بازار سکه و ارز که در آن شرایط مطمئن تر و پر سودتر از سایر کالاها برای سرمایه گذاری به نظر می رسیدند روانه شوند. طبیعی است که افزایش تقاضا در حالی که میزان عرضه ثابت باشد باعث بالا رفتن قیمت میشود.

اما متاسفانه در حالی که تقاضا برای ارزهای خارجی روزبه روز زیاد میشد، عرضه آن هم کاهش میافت. مهمترین منبع تهیه اسکانسهای خارجی برای ایران دبی بود که دولت امارات متحده عربی از سال گذشته با اجرای مقررات جدیدی دسترسی صرافهای ایرانی به اسکناسهای خارجی را در آنجا بسیار محدود کرد.

از سوی دیگر کاهش چشمگیر قیمت نفت هم دولت ایران را با یک کسر بودجه قابل توجه روبرو ساخت که خودبخود باعث تشدید تورم میشود. البته کسری بودجه دولت فقط سر در کاهش قیمت نفت نداشت. بلکه موضوع فساد اقتصادی و بالا کشیدن پولهای مردم توسط صندوقها و موسسات اعتباری هم بود. در نتیجه بالا گرفتن نارضایتی ها و اوج گرفتن سر و صدای مردم مال باخته، دولت که زورش به صاحبان پرنفوذ این موسسات و حیف و میل کنندگان و سارقان پول مردم نمی رسید مجبور به پس دادن اصل پول به مالباختگان شد و از این راه نیز بر کسر بودجه اش افزوده گردید.

کتمان حقیقت

همه این مسائل سیاسی و اقتصادی که بخش اصلی آنها نتیجه سیاستهای نادرست و عدم انضباط اقتصادی در حکومت ایران است دست به دست هم دادند و باعث شدند که ظرف یک سال ارزش دارائی مردم ایران به کمتر از یک سوم تقلیل پیدا کند و غولهای تورم و بیکاری قوی تر از همیشه تهدید کننده آسایش و سلامت مردم ایران باشند.

در چنین شرایطی مشخص نیست که چرا حسن روحانی همچنان بر این نکته پافشاری می کند که عامل گرانی وحشتناک ارز تظاهرات اعتراضی گسترده مردم ایران در دی ماه سال ۱۳۹۶ بوده است. برخی معتقدند که حسن روحانی برپائی اعتراضات گسترده دی ماه را کار دشمنان محافظه کار خود در مشهد میداند و با گفتن چند باره این نکته که اعتراضات دی ماه عامل نابسامانیهای اقتصادی یک سال اخیر بوده در واقع دارد آدرس مخالفان خود را میدهد. ولی آیا حسن روحانی از واقعیتهای اقتصاد کشور آگاه نیست یا عامدانه خود را به نا آگاهی از حقیقت میزند تا به اهداف خاصی برسد؟