اجرای قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان و نتایج آن

ژرژت گاگنون، نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، می گوید: در حالی که این قانون از زنان افغان تحت خشونت حمایت می کند، ولی به دلیل “عدم بررسی” یا “تداوم بررسی گزارشات” به اندازه ایی که می توانست، یاری نرسانده است.

به گزارش پناهنده نیوز به نقل از شهرزاد نیوز، گزارش سالانه “مأموریت کمکی سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA)” و “دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل (OHCHR)” از اجرای قانون “رفع خشونت علیه زنان EVAW” در افغانستان، نتایج متفاوتی را نشان داده است.

با این که “به روزرسانی اجرای قانون رفع خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش ۲۸% در گزارش های مربوط به خشونت علیه زنان در سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ را نشان می دهد، ولی، تنها ۱۷% (۲% بیش از سال گذشته) از مجرمین این گزارش ها تحت قانون EVAW محاکمه شده اند.

اگرچه قانون EVAW که ۲۲ مورد از اعمال خشونت علیه زنان را جرم شناخته و برای عاملان آن مجازات تعیین می کند، در سال ۲۰۰۹ بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور، حامد کرزی، صادر شده است، ولی این قانون حتی پس از معرفی آن توسط “فوزیه کوفی” فعال حقوق زنان و مسئول کمیته زنان در مجلس عوام، به مجلس افغانستان به تصویب نرسید. خانم کوفی نگران معکوس گشتن این قانون توسط رئیس جمهور منتخب سال ۲۰۱۴، در صورت به تصویب نرسیدن آن، است.

ژرژت گاگنون، مدیر UNAMA حقوق بشر و نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، می گوید در حالی که این قانون از زنان افغان تحت خشونت حمایت می کند، ولی به دلیل “عدم بررسی” یا “تداوم بررسی گزارشات” به اندازه ایی که می توانست، یاری نرسانده است.

نویسندگان این گزارش نوشته اند که افزایش تعداد افسران پلیس و مدیران زن باعث شده است تا روشی جهت پیگیری حوادث خشونت (علیه زنان) ایجاد گردد و معتقدند که افزایش منابع مالی و آموزش برای کمیسیون EVAW این قانون را قوی تر خواهد کرد. گاگنون می افزاید آنان دریافته اند که پلیس، دادستان ها و دادگاه ها نیاز به افزایش منابع، پشتیبانی فنی – سیاسی و جهت دهی از بالاترین سطوح دولت دارند تا قادر گردند با افزایش گزارش دهی و موارد خشونت علیه زنان مقابله کنند.