استرالیا فشار بر پناهندگان؛ از اعزام به کامبوج تا لغو تابعیت دو ملیتی ها
انتشار گزارش زندگی مهاجم سال گذشته به یک کافه در مرکز شهر سیدنی شرایط را برای پناهجویان و پناهندگان در استرالیا بدتر کرده است.
به گزارش پناهنده نیوز ، بعد از اعزام اولین گروه کوچک پناهجویان به استرالیا که در اردوگاههای کشور گینه نو به سر می برند، در قالب یک طرح جدید در اوایل خرداد ماه، توسط هواپیما از جزیره نائورو به پایتخت کامبوج، تونی آبوت، نخست وزیر استرالیا از مجموعه جدیدی از مقررات خبر داد که احتمال می رود شامل لغو تابعیت استرالیایی شهروندان دو ملیتی باشد که به اقدامات تروریستی متهم هستند.
در مورد اعزام پناهجویان به کامبوج، اطلاعیه وزارت امور مهاجرت استرالیا حاکی از آن بود که از این گروه کوچک ۴ نفره که ساکن اردوگاه “جزیره نائورو” بودند، سه نفر آنها ایرانی هستند. پناهجویان می گویند دولت استرالیا به کسانی که حاضر شوند به طور داوطلبانه و با رضایت شخصی به کامبوج بروند وعده پرداخت تا ۱۵ هزار دلار وجه نقد به هر نفر و ماهانه ۱۰۰ دلار حقوق ثابت را میدهد.
اکنون استرالیا مقررات جدید مبارزه با تروریسم را هم به اجرا می گذارد که مطابق یکی از بندهای آن افراد دو ملیتی که در اقدامات تروریستی شرکت کنند یا مشکوک به آن باشند، از سوی استرالیا لغو تابعیت می شوند. بر اساس برخی گمانه زنی ها، ممکن است این مقررات حتی نسل دومی هایی که تنها گذرنامه استرالیایی دارند را نیز شامل بشود.
در روزهای اخیر همچنین انتشار گزارشی از زندگی مهاجم سال گذشته به یک کافه در مرکز شهر سیدنی نیز شرایط را برای پناهجویان و پناهندگان در استرالیا بدتر کرده است.حمله تروریستی یک پناهنده ایرانی به نام “محمد حسن منطقی” در آذرماه سال گذشته اکنون بهانه خوبی به دست دولت تونی ابوت داده است که علی رغم فشار مخالفان و فعالان حقوق بشر او بتواند طرحهای ضد پناهنده خود را در استرالیا به پیش ببرد.
دولت استرالیا که طی یک سال و نیم گذشته نزدیک دوهزار پناهجوی قایق سوار را در کمپهائی خارج از خاک استرالیا، در جزایر “مانوس” و “نائورو” نگهداری می کند، اخیرا کمپینی در بین این پناهجویان محصور در کشور گینه نو راه انداخته که آنها را راضی کند تا کامبوج را به عنوان کشورجدید برای اقامت دائم خود برگزینند.
قرارداد اعزام پناهجویان توسط استرالیا از جزایر گینه نو به کامبوج در زمان “اسکات موریسون” وزیر پیشین امور مهاجرت استرالیا بسته شد. استرالیا با دولت کامبوج توافق کرد تا پناهجویان خود را به این کشور بفرستد. این طرحی بسیار بحث برانگیز می باشد که بر اساس آن قرار است استرالیا در ازای پذیرش پناهجویان توسط دولت کامبوج، ۴۰ میلیون دلار به کامبوج کمک کند.
البته دولت کامبوج که یکی از فقیرترین کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی و جهان می باشد، گفته است در صورتی این پناهجویان را می پذیرد که آنها با میل و درخواست خودشان کامبوج را برای زندگی انتخاب کنند نه با زور و از روی اجبار.
درخواست دولت استرالیا از کامبوج برای پذیرش پناهجویان قایق سوار عازم استرالیا در حالی است که مردم کامبوج از وضعیت معیشتی نامناسبی برخوردارند و این کشور با فساد مالی و فقر گسترده ای دست به گریبان می باشد. مطابق گزارش بانک جهانی بیش از دو سوم مردم کامبوج روزانه با مبلغی کمتر از یک دلار آمریکا زندگی خود را می گذراند.
“پیتر داتون” وزیر مهاجرت جدید استرالیا در یک پیام اخیر خود از پناهجویان موسوم به قایق سوار در اردوگاههای گینه نو خواسته که با ماموران اداره مهاجرت استرالیا در زمینه انتقال به کامبوج همکاری کنند و نگذارند عده ای به قول او اخلال گر رای آنها را تغییر دهند. او بدون ذکر مورد مشخص گفته است؛ ما به کسانی که کامبوج را انتخاب کنند کمک می کنیم تا در جامعه جدید جا بیفتند.
مطابق اخبار واصله بیشتر پناهجویان ساکن کمپهای گینه نو با این موضوع مخالفت کرده اند. آنها می گویند که کامبوج دارای سابقه کشتارهای قومی وسیع و جنگ در چهار دهه گذشته است و هنوز برای ساکنان خودش نیز امنیت ندارد. آنها همچنین به وضع اقتصادی و بهداشت و آموزش و پرورش در آن کشور اشاره می کنند که باعث شده تا دهها هزار کامبوجی در سالهای اخیر خودشان به کشورهای دیگر پناهنده شوند.
از بین حدود هفتصد پناهجوی ساکن کمپ جزیره نائورو تا کنون فقط ۴ نفر به این معامله راضی شده اند. تعداد زیادی از پناهجویان در کمپهای گینه نو ایرانی هستند. آنها می گویند که هرگز حاضر نیستند برای اقامت دائم به کامبوج بروند.
دولت استرالیا برای پایان دادن مشکل پناهجویان رد درخواست شده ایرانی که در استرالیا به سر می برند در فروردین ماه خانم “جولی بیشاپ” وزیر خارجه اش را برای راضی کردن مقامات جمهوری اسلامی به پذیرش پناهجویان رد درخواست شده راهی تهران کرد. این سفر که با حاشیه های بسیاری در رسانه های داخل استرالیا روبرو شد، نتیجه ای در پی نداشت. مسئولان وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی به خانم بیشاپ گفتند که با پذیرش پناهجویانی که با اجبار به ایران فرستاده شوند مخالف هستند.
