مرد ایرانی مقصر اصلی سختگیری دولت استرالیا علیه قایق سواران!
“محمد نقی کریمی آذر” متهم به قاچاق انسان در اندونزی به درخواست استرالیا بازداشت شده است.
به گزارش پناهنده نیوز، مرد ایرانی که یک ماه پیش در اندونزی بازداشت شد، از سوی دولت استرالیا متهم می باشد به قاچاق حدود ۲۵۰مهاجر ایرانی، افغان و پاکستانی از طریق آب های اندونزی به استرالیا. قایق این پناهجویان در آب های اندونزی غرق شد و تنها ۴۷ تن از سرنشینان آن نجات یافتند. آن حادثه بازتاب گسترده ای در جهان و استرالیا داشت وعلت مهمی برای تصمیم حکومت آن کشور در مورد سخت گیری علیه پناهندگان قایق سوار محسوب می شود.
به نقل از ‘جاکارتا گلوب’ پلیس اندونزی روز دوشنبه ۳آذر۱۳۹۳اعلام کرد که “محمدنقی کریمی آذر” مرد ۵۴ساله ایرانی را در روز هفتم آبان (۲۹ اکتبر۲۰۱۴) به درخواست استرالیا در آپارتمانی در جاکارتا دستگیر نموده است.
“بودی سانتوسو” رییس بخش مبارزه با قاچاق انسان پلیس اندونزی، گفت که جاکارتا منتظر تصمیم گیری برای تعیین زمان استرداد این ایرانی به استرالیا است.این ایرانی که اکنون در زندان پلیس اندونزی در بازداشت به سر می برد، قرار است بر اساس توافق استرداد مجرمین بین اندونزی و استرالیا به مقامات استرالیایی تحویل شود. پلیس منتظر حکم دادگاه در این مورد است تا زمان استرداد متهم را اعلام نماید.
هرچند آقای کریمی آذر از سوی دولت استرالیا به عنوان طراح اصلی سفر غیر قانونی قایق مذکور معرفی شده، ولی او این کار را به تنهائی نکرده است. پلیس اندونزی در تلاش است دو نفر دیگر به نام های “ابو انور” و “ماتیم” را هم که متهم به دست داشتن در این حادثه هستند و گویا دستیاران کریمی آذر بوده اند بازداشت کند.
تشدید اقدامات استرالیا
به نقل از ایرنا، مقامات استرالیا در ادامه سیاست های سختگیرانه خود به تازگی اعلام کردند که از اواسط سال آینده میلادی پناهجویانی که از طریق آژانس پناهندگان سازمان ملل در اندونزی قصد سفر به استرالیا را داشته باشند نخواهد پذیرفت. قاچاقچیان انسان اندونزی را به عنوان محلی راحت برای اخذ پناهندگی و اسکان مجدد در استرالیا تبلیغ می کنند که این امر باعث افزایش تعداد متقاضیان رفتن به اندونزی از سوی ایرانی ها و افغانها شده است.
سفارت استرالیا در ایران نیز این هفته اعلام کرد دولت کانبرا از ۲۷آبان ماه امسال اقدامات جدیدی علیه قاچاق انسان اتخاذ کرده است و عزم جدی برای از بین بردن و پی گیری قضائی شبکه های آدم پرانی دارد که در اعزام مهاجران غیر قانونی به استرالیا دست دارند.
حادثه ای که سختگیریها از پی آن آمد
حادثه غرق شدن قایق مهاجران در سال ۲۰۱۱بازتاب زیادی در جهان داشت و یکی از حوادثی بود که در آن بیشترین شمار پناهجویان جان خود را از دست دادند. در پی توجه جهانی و جامعه استرالیا به این حادثه بود که بحثها بر سر مسئله مهاجران و پناهجویان قایق سوار عازم استرالیا در آن کشور بالا گرفت.
به دنبال آن بالاخره قوانین سختگیرانه ای علیه قایق سواران عازم استرالیا توسط مجلس قانونگذاری آن کشور وضع شد که حزب “تونی ابوت” نخست وزیر فعلی در به تصویب رساندن آن نقش عمده ای داشت. این حزب در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۲ بر روی این مسئله تبلیغات زیادی کرد و با پیروزی و در دست گرفتن دولت از ابتدای سال ۲۰۱۳ تلاش نمود تا مفاد این قانون سختگیرانه را با قاطعیت به اجرا گذارد.
بنابراین از سال گذشته استرالیا اعلام کرد همه پناهجویانی که از اندونزی با قایق به مرزهای این کشور نزدیک می شوند را به اردوگاه هایی در کشور پاپوآگینه نو می فرستد. در اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی اولین گروه قایق سواران صید شده در اقیانوس هند و اطراف جزایر استرالیا را که شامل صدها زن، مرد و کودک بودند به آن اردوگاهها منتقل نمود.
ده ما پیش در یکی از این اردوگاهها درگیری شدیدی بین ساکنان و کارکنان به وجود آمد که حاصل آن زخمی شدن دهها نفر و کشته شدن یک جوان پناهجوی ایرانی به نام “رضا براتی” بود. از پی آن ماجرا مرتب اخبار ناخوشایندی از نحوه رفتار با پناهجوان و وضعیت بهداش و تغذیه در این اردوگاهها منتشر شد و حساسیت سازمانهای مدافع حقوق بشر را برانگخیت.
عاقبت هم یک پناهنده بیست و چهارساله ایرانی به نام “حمید خزاعی” که از منتقل شدگان به جزیره مانوس گینه نو بود، روز سه شنبه ۱۱ شهریورماه (۲سپتامبر) پس از انتقال به خاک استرالیا در یک بیمارستان شهر “بریسبین” این کشور دچار مرگ مغزی شد.
استرالیا مدعی است با اتخاذ چنین سیاست های از سال گذشته تاکنون شمار پناهجویان عازم آن کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
