واکنشها به حکم اعدام سه جوان شرکت کننده در اعتراضات آبان ۹۸
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، آن سه متهمی که از ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب حکم مفسد فی الارض گرفته اند و ممکن است به زودی اعدام شوند.
به گزارش پناهنده نیور، بعد از آن که یکی از خبرگزاریهای فعالان حقوق بشر ایرانی خبر تائید حکم اعدام سه نفر از معترضان دستگیر شده قیام آبان ماه ۱۳۹۸ توسط دیوان عالی کشور را اعلام کرد، واکنشهای شدیدی بر علیه تائید آن حکم توسط بسیاری از ایرانیان و سازمانهای بین المللی مطرح شد. به دنبال همین واکنشهای شدید بود که چهارم تیرماه، باشگاه خبرنگاران جوان از نهادهای خبری نزدیک به سازمانهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران، به نقل از منبعی در دیوان عالی کشور که نامش ذکر نشد، گزارش‌ها درباره تایید حکم اعدام این سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را تکذیب کرد. اما سازمانهای حقوق بشری و فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی معتقدند که تکذیبه های بدون منبع از سوی سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی مطرح شده تا بتوانند نیت خود درباره اعدام تعدادی از معترضین آبان ماه سال گذشته را با کمترین هزینه عملی کنند.
سه نفر دستگیر شدگان که اسفند ماه از دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام گرفته اند عبارتند از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که هرسه آنها متولد اوایل دهه هفتاد شمسی هستند و همگی زیر سی سال سن دارند. بعد از صدور حکم اعدام این سه تفر، سازمان عفو بین‌الملل محاکمه آنها را به علت این که در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته بودند و در طول بازجوئی و محاکمه دسترسی به وکیل نداشتند ناعادلانه خواند.
همکاری دولت ترکیه با جمهوری اسلامی
گزارشهائی وجود دارد که دو نفر از این افراد یعنی سعید تمجیدی و محمد رجبی پس از بازداشت امیرحسین مرادی از ترس جانشان میگریزند و به ترکیه میروند و در آنجا از سازمان ملل درخواست پناهندگی می کنند. ولی به طریقی که هنوز مشخص نیست این افراد توسط دولت ترکیه بازداشت و به مقامات جمهوری اسلامی تسلیم میشوند.
مکانیزم عمل بازگرداندن سعید تمجیدی و محمد رجبی و نقش کمیساریای عالی پناهندگان ترکیه در آن هنوز مشخص نیست. سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان به این موضوع واکنش نشان داده اند و معتقدند که دولت ترکیه برخلاف کنوانسیونهائی که در آنها عضویت دارد و استرداد افرادی که جان آنها در خطر است را ممنوع می کند این کار را انجام داده است و نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان در ترکیه نیز در مقابل آن سکوت کرده و دچار بی عملی شده است.
واکنشهای شدید مردم وکلا و نهادهای بین المللی
برای نخستین بارهرانا، سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، ۴ تیرماه خبر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور را به نقل از یکی از وکلای آنها که نخواسته نامش فاش شود منتشر کرد. روز بعد مصطفی نیلی، یکی از وکلای خانواده‌های این سه متهم، توئیتی با این مضمون زد که خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه‌ها خواندم و تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند،در حالی که من هنوز نتوانسته‌ام به عنوان وکیل قانونی در پرونده ورود نمایم و اعلام وکالت کنم.
حسین تاج یکی دیگر از وکلای خانواده سه جوان محکوم به اعدام نیز ضمن شوک آور خواندن خبر تائید حکم اعدام این سه نفر در دیوانعالی کشور گفت که به رغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوان عالی کشور میسر نشده است. ولی چنانچه تایید حکم رسما از سوی مقامات قوه قضائیه اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی می‌کنیم.
با وجود واکنش منفی بسیار گسترده در فضای مجازی بعد از انتشار این اخبار و بیانیه های متعدد و اعتراض‌های گسترده سازمانهای بین المللی به تایید این احکام، هنوز هیچ مقام رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی حاضر به تایید یا تکذیب خبر مذکور نشده است.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا، خانم اورتگاس هم روز ۶ تیرماه اعلام کرد که ایالات متحده تأیید حکم اعدامسه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی آبان سال۱۳۹۸در ایران توسط دیوان عالی کشور را محکوم می‌کند.
رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران و از فعالان سیاسی پرطرفدار مخالف جمهوری اسلامی، در توئیتی به زبان انگلیسی خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از او خواست که در مورد نقض بسیار گسترده حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی ساکت نماند و سازمانهای بین المللی بلافاصله تلاش برای نجات جان این سه معترض که تنها جرمشان شرکت در اعتراضات مدنی است را آغاز کنند.
هنوز آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان حوادث آبان ماه نود و هشت وجود ندارد و ناظران بین المللی تعداد آنها را بیش از ۵ هزار نفر ذکر می کنند. سازمان عفو بین‌الملل همان اوایل بعد از قیام آبان ۹۸ هشدار داده بود که مطابق اطلاعات دریافتی از داخل زندانها بازداشت‌شدگان مرتبط با حوادث آن روزها در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری‌های، حکم‌های سنگین و طولانی‌مدت زندان قرار دارند.
