آیا ترکیه برای ایرانی ها کشور امنی محسوب میشود؟

اخبارزیادی از ترکیه مبنی بر قتل ایرانی ها و کلاهبرداری از آنها شنیده میشود. با آنکه دولت ترکیه تبلیغ می کند که آن کشور مکان امنی برای ایرانی ها و سرمایه های آنهاست.
پناهنده نیوز– دستگاه تبلیغاتی وابسته به حزب حاکم ترکیه و رئیس جمهور آن اردوغان، درباره مسئله قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان سر و صدای زیادی راه انداختند. اما هیچ اشاره ای به مسئله قتلها و مرگهای مشکوک پی درپی مخالفان جمهوری اسلامی مانند سعید کریمیان مدیر شبکه های تلویزیونی جِم تی وی و مسعود مولوی مدیر یک کانال افشاگر علیه مقامات جمهوری اسلامی، در آن کشور نمی کنند. تعداد زیادی از ایرانی ها در ترکیه نیز طعمه باندهای تبهکار و کلاهبردار می شوند. ولی پیگیری قابل توجهی برای افشای پشت پرده این باندهای تبهکار و حامیان آنها از سوی پلیس و دستگاه قضائی ترکیه مشاهده نمی شود. بسیاری از ایرانی ها ساکن ترکیه معتقدند که دولت اسلامگرای ترکیه منافع زیادی از جمهوری اسلامی کسب می کند که چشمش را روی جنایتها و فعالیتهای سازمانهای اطلاعاتی وابسته به حکومت ایران در آن کشور می بندد.
کلاهبرداری از ایرانیان با حمایت بانکهای ترکیه
اواسط بهمن ماه ۱۳۹۸ ناگهان این خبر توسط خبرگزاری آناتولی منتشر شد که پلیس ترکیه اعضای یک باند ایرانی کلاهبردار در استانبول را دستگیر کرد. رسانه های ترکیه از دستگیری ۸ مظنون ایرانی به اتهام کلاهبرداری از طریق شرکتهای هرمی در استانبول خبر دادند که به گفته آنها با اغفال ۶۰ نفر حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول به دست آورده بودند. سی ان ان ترک در این رابطه گزارش کرد که نیروهای امنیتی ترکیه روز سهشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۰ به چند ویلا و واحد مسکونی در ۵ نقطه استانبول وارد شدند و علاوه بر بازداشت متهمان، مقادیری پول خارجی جعلی کشف و ضبط شده است.
ایرانیان ساکن ترکیه می گویند که دستگیر شدگان چند ایرانی بودند که سالها باعنوان شرکت سرمایه گذاری با حمایتهای سیاسی و مالی از داخل ایران و همکاری گسترده بانکهای دولتی ترکیه به اغفال مردم و به ویژه ایرانی ها مشغول بودند. مطابق اطلاعات واصله مدیران این شرکت یک پدر و چهار فرزندش بودند که به مشتریان خود وعده سرمایهگذاری در زمینه ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین در کشورهای دیگری نظیر دوبی، مالزی، اوکراین و شیلی داده شده بود.
گفته می شود که این شرکت با مدل شبکه هرمی فعالیت می کرد و ابتدا فقط در شهر توریستی آنتالیا که محل رفت و آمد بیشتر توریستهای ایرانی است دفتر داشت. ولی دو سالی میشد که دراستانبول هم فعالیت خود را آغاز کرده بود. مدیران این شرکت با کمک عوامل ترک خود در بانکهای آنتالیا و استانبول مردم را ترغیب می کردند تا پولشان را برای سرمایه گذاری در اختیار آنها قرار دهند و با آوردن سرمایه گزاران بیشتر از مزایای بالاتری برخوردار شوند. این افراد شیاد خود را در ترکیه صاحب نفوذ نشان می دادند. حتی برای چند ماه به سرمایهگذاران پول پرداخت میکردند ولی بعدا با تغییر شماره تلفن و از بین بردن سایر راههای ارتباطی ناپدید میشدند و از زیر بار تعهدات خود شانه خالی می کردند.
البته این ماجرای شرکت سرمایه گذاری کلاهبردار مورد حمایت دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه اولین مورد از این دست نبود. علاوه بر دهها مورد کلاهبرداری سازمان یافته علیه ایرانی ها و منافع آنها در ترکیه، هنوز تمام ابعاد ماجرای کلاهبرداریهای رضا ضراب و روابط غیر قانونی او با مدیران بانکهای ترکیه برای خارج کردن سرمایه های ملی ایران به نام دورزدن تحریمها که باعث تیرگی روابط دولت ترکیه با ایالات متحده هم شد به درستی آشکار نشده است.
قتل ، آدم ربائی و مرگهای مشکوک ایرانیان مقیم ترکیه
جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد این بود که چگونه دولت ترکیه و شخص اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای آن کشور بر سر ماجرای ناپدید شدن و قتل جمال خاشقچی یک روزنامه نگار اهل عربستان سعودی در استانبول، چه غوغائی به پا کرد و چه تبلیغاتی به نام دفاع از قربانی مظلوم به راه انداخت. اما ماجرای قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان اولین و آخرین قتل مخالفان و ناراضیان یک دولت در شهر استانبول نبود که اتفاق می افتاد. پیش از آن در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ قتل سعید کریمیان سرمایه گذار معروف ایرانی که روی شبکه های تلویزیونی فارسی زبان کار میکرد و پس از آن قتل مسعود مولوی یک عضو ارشد ناراضی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی که به ترکیه پناهنده شده بود هم اتفاق افتاد که دولت ترکیه به آنها هیچ واکنشی نشان نداد و تلاشی برای افشای مرتکبان و حامیان این دو قتل نکرد.
هیچکس از دولت اسلامگرای اردوغان نپرسید که چرا هرگز توجهی به ماجرای قتل سعید کریمیان مدیر و مالک شبکه های تلویزیون ماهواره ای مورد علاقه ایرانیان یعنی جِم تی وی نکرد. کریمیان با آنکه سیاسی نبود، به علت اینکه توانسته بود در شبکه های تلویزیونی خود با برنامه های سرگرم کننده بخش بزرگی از مخاطبان شبکه های دولتی جمهوری اسلامی را جذب کند و حتی برخی از هنرپیشه ها و هنرمندان صدا و سیما را هم به خدمت بگیرد، مورد خشم مقامات جمهوری اسلامی قرار داشت. سعید کریمیان مدیر گروه تلویزیونی جِم، شامگاه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، پس از خروج از دفتر کارش در استانبول هدف گلوله فرد یا افرادی ناشناس قرار گرفت و کشته شد.
حدود یک سال پس از ماجرای قتل خاشقچی و پروپاگاندای عظیم دولت اردوغان درباره آن بازهم یک فعال ایرانی دیگر در استانبول مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفت. درست به همان شکلی که سعید کریمیان ترور شد. روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸ مسعود مولوی، مدیر یکی از کانالهای افشاگر به نام جعبه سیاه، در محله سیسلی استانبول ترور شد.
بر اساس گزارش پلیس و فیلم دوربینهای مداربسته مولوی هدف ۱۱ گلوله قرار گرفته است. ماجرای ترور این مخالف سیاسی ناراضی جمهوری اسلامی به نظر می رسید که با هماهنگی مقامات امنیتی و قضایی ترکیه انجام شده باشد. چون که پس از وقوع آن این پرونده نیز مانند پرونده ترور سعید کریمیان به شکلی معلق و بلاتکلیف باقی ماند. در رابطه با ترور مسعود مولوی عضو ناراضی دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، با آنکه پنج نفر در ابتدای آذرماه به ظن دخالت در این ترور دستگیر شدند، اما سئوالات و ابهامات درباره نقش نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این ترور و ترورهای مشابه همچنان بیپاسخ ماند تا در فروردین ماه امسال عاقبت دو مقام رسمی ترکیه که نخواستهاند نامشان فاش شود به خبرگزاری رویترز گفتند فردی که در ویدیوی لحظه قتل مسعود مولوی در کنار او قدم میزند شخصی به نام علی اسفنجانی بود که مسئولیت تیم ترور آقای مولوی را بر عهده داشت و توسط سفارت ایران در استانبول پشتیبانی و حمایت میشد.
علاوه بر دو مورد بسیار مهم فوق می توان از ماجرای ربودن و ناپدید شدن فرود فولاد وند هم نام برد. در سال ۱۳۸۵ فرود فولادوند، مدیر شبکه تلویزیونی انجمن پادشاهی ایران، همراه با دو نفر دیگر که با او بودند در ترکیه ربوده شدند. با گذشت ۱۳ سال از این واقعه هنوز اطلاعی از سرنوشت این افراد در دست نیست. همچنین به مرگ بسیار مشکوک سید جمال حسینی سردبیر سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) هم باید اشاره کرد. صبح سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳پلیس ترکیه در استانبول پیکر بیجان سید جمال حسینی (اسفندیار بهارمس) از مسولان ارشد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را در منزل و پشت میز کارش در حالی یافت که قطراتی از خون بر صورت و برخی نقاط منزل وی دیده میشد. پس از گذشت بیش از شش سال هنوز زوایای پنهان این مرگ مشکوک یک مخالف و فعال حقوق بشر ایرانی توسط دولت ترکیه آشکار نشده است.
برخورد با شهروندان عادی ایرانی در ترکیه
چند سالی است که بسیاری از دولتهای اروپائی سطح روابط اقتصادی خود را با ترکیه به دلیل مسائل سیاسی و حقوق بشری پائین آورده اند و سرمایه گذاری کمتری به نسبت گذشته در ترکیه انجام میدهند. به همین دلیل دولت اسلامگرای ترکیه به فکر جذب سرمایه های محلی در منطقه برای ترکیه افتاده است. از سال ۲۰۱۸ میلادی مجلس ترکیه با تغییر برخی قوانین سرمایه گذاری در آن کشور را آسانتر کرد. به طور مثال شرط دریافت اقامت ترکیه با سرمایه گذاری و خرید ملک که قبلا به حداقل حدود یک میلیون دلار نیاز داشت تا یک چهارم تقلیل یافت و به حدود دویست و پنجاه هزار دلار رسید. این تسهیل شرایط باعث شد تا عده قابل توجهی از ایرانیانی که دارای سرمایه های متوسط هستند با توجه به اقتصاد تحریم زده ایران تمایل به سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در ترکیه برای حفظ سرمایه هایشان پیدا کنند.
تبلیغات بسیاری از سوی شرکتهائی برای انجام کار خرید ملک در ترکیه با هدف جذب مشتریان ایرانی شروع شد. ولی در موارد زیادی متقاضیان سرمایه گذاری و خرید ملک ایرانی در ترکیه مورد کلاهبرداری قرار گرفتند. آنها یا پولهای خود را از دست دادند و یا هزینه هایشان بی نتیجه بود و نتوانستند به مقصود برسند. تقریبا در تمامی این موارد افراد ترک با همکاری برخی ایرانیان پس از ارتکاب کلاهبرداری از تحت تعقیب گرفتن توسط سیستم انتظامی و قضائی ترکیه مصون بودند.
محمد یک مهندس ایرانی – آمریکائی بازنشسته که پس از اتمام دوران کاری برای زندگی ترجیح داد که به ایران برگردد و در کشور زادگاهش زندگی کند، یکی از کسانی است که در سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفت برای خرید ملک به ترکیه برود. او از تجربیات خود در این مورد با پناهنده نیوز صحبت کرده است.
محمد می گوید: بعد از این که مدتی در ایران ماندم با شروع تحریمها و بدتر شدن وضع اقتصادی کشور تصمیم گرفتم به یکی از کشورهای اطراف ایران بروم تا ضمن نزدیکی به ایران از گزند اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی در امان بمانم. بنابراین در این مورد شروع به مطالعه و تحقیق کردم و با موج تبلیغات فریبنده برای سرمایه گذری و خرید ملک در ترکیه مواجه شدم.
محمد آنطور که خودش میگوید با همسرش برای خرید ملک به ترکیه میرود و با شرکتی که از قبل در ایران پیدا کرده بود برای خرید و اجاره ملک در استانبول وارد مذاکره میشود. اما به زودی متوجه میگردد که اصلا وعده های شرکت مذکور برای وجود مجتمعهای ملکی مناسب خرید حقیقت ندارد و به او و همسرش یا زمینهای بایر نشان داده میشود یا املاکی در شرایط بسیار بد از لحاظ محل و ساختمان که اصلا معلوم نبود که قابل سکونت و خرید و فروش باشند یا نه.
محمد در این باره ادامه میدهد که بعد از مدتی سرگردانی و هزینه کردن بدون نتیجه متوجه شدم که این شرکت با تبلیغات دروغین مردم را جلب میکند تا با استفاده از روشهای غیر قانونی متقاضیان را سرکیسه کنند و خبری از املاک و مجتمعهای مسکونی که عکسهای آنها را نشان می دهند نیست. بنابراین با همسرم تصمیم گرفتیم که به منطقه دیگری برویم و برای اجاره ملکی اقدام کنیم تا بتوانیم سرفرصت ملک مناسبی برای خرید یا روشی مناسب دیگری برای سرمایه گذاری در ترکیه پیدا کنیم. این بار از طریق یک واسطه به یک معاملات ملکی معرفی شدیم. اما این معاملات ملکی نیز ابتدا جای دیگری را به ما نشان داد و بعد از گرفتن مبالغی پول و چند ماه اجاره پیش ما را به محل دیگری برد که اصلا قابل زندگی کردن نبود و ما با وجود هزینه بسیار بالائی که کردیم نتوانستیم در آن مکان بمانیم و در نهایت به یک هتل نقل مکان کردیم.
بالاخره محمد و همسرش متوجه میشوند که نمی توانند پولهای خود را از این اشخاص کلاهبردار بگیرند چون آنها تحت حمایت افراد قدرتمندی هستند و درآمدهای نامشروع خود را با آنها تقسیم می کنند و از این راه منافع سرشاری میبرند. بنابراین بعد از تلف شدن مقدار زیادی از وقت و پولشان به ایران برگشتند تا شاید راه مناسبتری را در آینده برای سرمایه گذاری در یکی از کشورهای اطراف ایران پیدا کنند.
ماجرائی که برای محمد و همسرش در ترکیه اتفاق افتاد در مورد بسیاری از ایرانیان تکرار شده است. در بیشتر موارد اشخاص مالباخته و یا بازی خورده توسط شیادان در ترکیه نمی توانند از کسی شکایت کنند و دستشان به هیچ جا بند نیست. تقریبا همه ایرانی هائی که در ترکیه دچار چنین مشکلاتی شده اند معتقدند که سفارت و دفاتر کنسولی جمهوری اسلامی در ترکیه از مردم عادی ایران هیچگونه حمایتی نمی کنند و به همین دلیل است که حق آنها به راحتی توسط افراد سودجو خورده میشود و نمی توانند آن را پس بگیرند.