سخت گیری بیشتر در نحوه زندگی و شناسائی پناهجویان در آلمان

احزاب مخالف، از دولت ائتلافی آلمان به رهبری خانم مرکل خواستار اعمال کنترلهای بیشتر بر پناهجویان و خارجی تبارها در خاک آلمان می باشند.

به گزارش پناهنده نیوز، با نزدیک شدن به انتخابات سراسری آلمان فشار بر پناهجویان در جامعه آلمان روز به روز بیشتر می شود. از اخراج نخستین آلمانیهای خارجی تبار گرفته تا قانونی شدن کنترل موبایل پناهجویان برای تشخیص هویت آنها، دخالت دستگاه اطلاعاتی آلمان برای شناسائی پناهجویان و حتی شرایط محلی در ایالتهای متفاوت آلمان که برخی برای پذیرش پناهجویان بسیار سختگیرانه تر از سایر ایالتها هستند، همگی نمونه های تشدید جو فشار بر پناهجویان می باشند.

بعد از حادثه ماه دسامبر گذشته (دی ماه ۱۳۹۵) در برلین که شامل حمله یک تروریست افسار گسیخته با کامیون به جمعیت بی دفاع بود و عامل آن یک پناهجوی رد درخواست شده تونسی تبار معرفی شد، احزاب مخالف، از دولت ائتلافی آلمان به رهبری خانم مرکل خواستار اعمال کنترلهای بیشتر بر پناهجویان و خارجی تبارها در خاک آلمان شدند. درخواستی که خانم مرکل خواه ناخواه نمی تواند به آن بی اعتنا باشد. چون مسائل پناهجویان حتی با حفظ قدرت اقتصادی آلمان توسط دولت حاکم که نکته بسیار مهمی برای رای دهندگان می باشد، می تواند تبدیل به چشم اسفندیارآنگلا مرکل در انتخابات پیش رو شود.

اخراج دو شهروند خارجی تبار متولد آلمان

حکم اخراج شهروندان متولد آلمان برای اولین بار اتفاق می افتد. به گفته وزارت امور داخلی ایالت ساکسونی سفلی، دادگاه فدرال آلمان با تقاضای این ایالت برای اخراج یک شهروند ٢٢ ساله نیجریه‌ای تبار و یک شهروند ٢٧ ساله الجزایری تبار آلمان موافقت کرده است. این دو نفر روز ٩ فوریه به ظن طراحی عملیات تروریستی در شهر گوتینگن بازداشت شده بودند. این دو نفر از والدین دارای تابعیت آلمانی متولد شده‌اند.طبق قوانین آلمان، شهروندی از هر دو یا یکی از والدین و همچنین از طریق محل ولادت به فرزندان انتقال می‌یابد. به این ترتیب، این دو فرد که در آلمان از مهاجران الجزایری و نیجریه‌ای دارای تابعیت آلمانی متولد شده‌اند شهروند آلمان محسوب می شوند.سخنگوی وزارت امور داخلی ایالت ساکسونی سفلی گفته است که این دو نفر به سرعت از کشور اخراج خواهند شد و ورود آنها به خاک آلمان برای همیشه ممنوع خواهد بود.این دو نفر می‌توانند با مراجعه به دادگاه، علیه تصمیم به اخراج خود از آلمان شکایت کنند اما هنوز مشخص نیست که آیا در صدد چنین اقدامی هستند یا نه.

به گفته مقامات محلی، از محل سکونت این دو نفر یک قبضه اسلحه و پرچم‌های متعلق به دولت اسلامی یا داعش به دست آمده است. هر چند پلیس نتوانسته اثبات کند که آنها “عملا” مشغول طراحی عملیات تروریستی بوده‌اند. به همین دلیل نیز این دو فرد هیچگاه رسما به ارتکاب جرم متهم نشدند و تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند. در عین حال، پلیس این دو نفر را دارای افکار افراطی سلفی و اشخاصی خطرناک توصیف کرده است. برخی منابع خبری گفته‌اند که پلیس آلمان به ارتباط احتمالی بین این دو نفر و عملیات انیس عامری در دسامبر سال گذشته مظنون بوده اما به نظر نمی‌رسد شواهد کافی در این زمینه به دست آمده باشد.

یکسان نبودن پذیرش پناهندگی در نقاط مختلف آلمان

به نقل از صدای آلمان، معلوم شده که قبولی درخواست پناهندگی در آلمان، فقط به دلایل فرار یک پناهجو از کشورش مربوط نیست. بلکه در پذیرفته شدن یک پناهجو این موضوع هم نقش بازی می‌کند که او در کدام ایالت آلمان مستقر شده است.

دانشگاه کنستانتس آلمان در تحقیقاتی که نتایج آن فروردین ماه ۱۳۹۶منتشر شد، آشکار ساخت که به‌رغم ضوابط واحد در آلمان، تفاوت‌های چشمگیری میان میزان پذیرش درخواست پناهندگی در ایالت‌های مختلف این کشور وجود دارد.لیزا ریدل و گرالد شنایدر، محققان دانشگاه کنستانتس در گزارش سیاسی فصل خود نوشته اند که کارمندان اداره کل امور مهاجران و پناهجویان، در تصمیم‌گیری‌های خود برای به رسمیت شناختن پناهجویان، شرایط موجود در هر ایالتی را نیز لحاظ می‌کنند که مرکز تصمیم‌گیری در آنجا مستقر است.

بر این پایه محققان یاد شده به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه‌ای میان نرخ متفاوت به رسمیت شناختن پناهجویان با شاخص‌های اجتماعی ـ اقتصادی هر ایالتی در آلمان وجود دارد. مثلا میزان به رسمیت شناختن پناهجویان در ایالت‌هایی بیشتر است که جمعیت بیشتری دارند و نرخ بیکاری در آنجا کمتر است. بر عکس ایالت‌هایی با جمعیت کمتر و نرخ بیکاری بیشتر، پناهجویان کمتری را به رسمیت می‌شناسند.

قانونی شدن بازرسی از موبایل پناهجویان برای کشف هویت

پیش‌نویس لایحه پیشنهادی وزیر کشور آلمان برای کنترل محتویات گوشی‌های موبایل پناهجویان بسیار بحث‌ برانگیز شد.چون اغلب پناهجویانی که وارد آلمان می‌شوند مدارک شناسایی معتبر ندارند، برای تعیین هویت واقعی آنها، وزیر کشور آلمان توماس دمیزیر پیشنهاد کرده تا محتویات گوشی‌های همراه آنها توسط اداره مهاجرت آلمان بررسی شود. این کار نیاز به تصویب قانون دارد. بنا براین توماس دمیزیر طرحی قانونی پیشنهاد کرده که در صورت تصویب به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان اختیار داده می‌شود برای شناسایی بهتر پناهجویانی که مدارک شناسایی همراه ندارند، اطلاعات داخل گوشی‌های موبایلشان کنترل شود.

نگرانی از ورود تروریست‌ها به آلمان به عنوان پناهجو و انجام عملیات تروریستی، یکی از انگیزه‌های تشخیص هویت پناهجویان است.پیشنهاد وزیر کشور آلمان حالا با مخالفت‌هایی از سوی اپوزیسیون و نهادهای طرفدار پناهندگان و نیز یکی از هم‌حزبی‌ها و همکاران او در کابینه روبرو شده است.

خانم آندریا فوس‌هوف، مسئول حفاظت از حریم خصوصی و گردش آزاد اطلاعات در دولت آلمان، با انتقاد از پیش‌نویس قانون جدید گفته که شک دارد دست‌اندازی در چنین سطحی به حقوق اساسی افراد مطابق با قانون اساسی آلمان باشد.

او خطاب به مجلس آلمان به این نکته اشاره کرده که در گوشی‌های موبایل، گاه اطلاعات کاملا شخصی وجود دارد. افزون بر این در بررسی داده‌های تلفن همراه پناهجویان اطلاعات مربوط به کسانی که ارتباط مستقیم با تعیین هویت پناهجو ندارند، برملا می‌شود. به اعتقاد فوس‌هوف با بررسی اطلاعات تلفن همراه پناهجویان تنها ممکن است برخی از جنبه‌های هویتی آنها مشخص شود. به همین دلیل به نظر او کشف احتمالی جنبه‌هایی از هویت فرد به قیمت برملا شدن حجم گسترده‌ای از اطلاعات خصوصی او با قانون اساسی آلمان در تضاد است.

نهاد غیر دولتی “پرو آزول”  که در زمینه حقوق پناهجویان در آلمان فعالیت می‌کند نیز یکی دیگر از منتقدان لایحه پیشنهادی وزیر کشور است.این نهاد در بیانیه‌ای که در سایت اینترنتی‌اش منتشر کرده نوشته که این لایحه پناهجویان را در یک “اتاق شیشه‌ای” بزرگ قرار می‌دهد. به عقیده این نهاد در صورت تصویب چنین قانونی، دستور قاضی که برای کنترل  محتویات تلفن همراه افراد لازم است هم دیگر لازم نخواهد بود. تعداد پناهجویانی که مشمول این قانون در صورت تصویب می‌شوند، تنها در سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر بوده است.

توماس دمیزیر، وزیر کشور آلمان در متن لایحه‌ی پیشنهادی تصریح کرده که ارزیابی اطلاعات باید با انطباق کامل بر اصول قانونی صورت بگیرد. به گفته وزیر کشور آلمان، مثلا کشف مسیر حرکت پناهجویان به سوی آلمان از اهداف بررسی اطلاعات ضبط‌‌شده در تلفن همراه آنها نیست.

کشف هویت پناهجویان به کمک سرویس اطلاعات

در حالی که برخی سیاستمداران آلمانی نسبت به سوءظن عمومی به همه پناهجویان هشدار می‌دادند، سیاستمداران عضو حزب دموکرات مسیحی، به‌رهبری آنگلا مرکل، پیشنهاد می‌کنند که سازمان امنیت داخلی و یا پلیس فدرال باید در بررسی همه تقاضاهای پناهندگی حضور داشته باشند.

نهاد حفاظت از  قانون اساسی (BAMF) که دستگاه امنیت داخلی آلمان محسوب می‌شود موظف شده که از این‌پس پناهجویان تازه‌آمده به آلمان را به‌دقت بررسی و چک کند. برای این کار شمار زیادی از کارکنان سازمان امنیت داخلی، در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی مشغول به کار خواهند شد. سازمان امنیت داخلی آلمان اعلام کرده  برای همکاری تنگاتنگ با اداره مهاجرت و پناهندگی و برای آنکه از عهده این کار برآید، نیازمند دست‌کم ۲۵۰ پست شغلی اضافه تا سال ۲۰۱۹ است.

به نقل از اشپیگل، این کارکنان بیش از گذشته در مصاحبه‌های متقاضیان پناهندگی در آلمان حضور و مشارکت خواهند داشت. به‌ویژه آن‌دسته از متقاضیانی که از مناطق زیرکنترل گروه دولت اسلامی (داعش) مانند رقه و موصل آمده‌اند.

قاعده کار تاکنون این بوده که ماموران سازمان امنیت زمانی وارد عمل می‌شدند که مقام‌های اداره مهاجرت و پناهندگی با مورد مشکوکی مواجه شده و ماموران را خبردار می‌کردند. اما مقررات جدید واکنش دولت آلمان معطوف به این واقعیت جدید است که گروه داعش آگاهانه و مخفیانه پناهجو به اروپا می‌فرستد.علاوه بر این، مقررات جدید حاصل نتیجه‌‌گیری دولت آلمان از حملات تروریستی سال گذشته در شهرهای ورتسبوگ، مسباخ و برلین است. عاملان این حملات پناهجویانی بودند که تازه به آلمان آمده بودند و بنابر دستور مستقیم گروه داعش دست به این عملیات زده‌ بودند.