مقالات و آموزش

ساعت خوابم وقت استراحتم است؛ استثمار خدمتکاران مهاجر در قطر

این گزارش برای ایرانیان و افغانی هائی قابل توجه است که به منظور انجام کار و کسب درآمد عازم کشور کوچک اما ثروتمند قطر می باشند. آنها به این منظور گاهی مبالغ کلانی به قاچاقچی ها و دلالان می دهند.

 

پناهنده نیوز – صاحبان کار در قطر بر خلاف قوانین بین المللی پاسپورت کارگران خارجی را در ابتدای شروع کار از آنها می گیرند و به این ترتیب قادر می شوند شرایط سخت و غیر انسانی کار خود را به این افراد تحمیل کنند. به گفته فعالان حقوق بشر و حقوقدانان بین المللی این کار برخلاف قوانین و مقررات بین المللی و تعهدات دولت قطر در مراجع جهانی است.

در قطر پاسپورت خدمتکاران ضبط شده و زندانی می‌شوند

برگرفته از : سایت گاردین

بنا به یافته‌های “گاردین”، ضبط “رایج و گسترده” پاسپورت کارگران کم درآمد در قطر باعث می‌شود صدها نفر، حتا تا یک سال از عمر خود را در بازداشتگاه‌های این کشور به سر برند.  سازمان عفو بین‌الملل مدارکی را علنی کرده است که ارتباط دولت قطر با این عمل را نشان می‌هند.

طبق یافته‌های این سازمان حقوق بشر، اگر خدمتکاران فرار کنند، برخی از کارفرمایان پاسپورت خدمتکاران را به وزارت کشور تحویل می‌دهند. بر پایه گزارش عفو بین‌الملل: “این اقدام نشان می‌دهد که دولت به طور ضمنی پذیرفته است که پاسپورت خدمتکاران گرفته شود”.

این گزارش به نام “ساعت خوابم، وقت استراحتم است: استثمار خدمتکاران مهاجر در قطر” در اوایل این ماه (سوم اردیبهشت) منتشر شد.

چند ده خدمتکاری که گاردین طی تحقیقاتش در ماه ژانویه با آن‌ها ملاقات کرده بود، مجبور شده‌اند پاسپورت‌شان را به کارفرمایشان بدهند. “فرانسوا کرپه”، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر مهاجران، در ملاقات خود در ماه نوامبر از این کشور واقع در حوزه خلیج فارس فقط با یک خدمتکار مواجه شد که توانسته بود پاسپورتش را نزد خودش نگاه دارد.

این مرد در بازداشتگاه پر ازدحامی زندانی بود که بیش از ۱۳۰۰ زندانی داشت. ملاقات‌کنندگان از بخش زنان این زندان واقع در حومه پایتخت قطر، دوحه، گفته‌اند شاهد بوده‌اند که نوزادان و سه زن روی یک تشک می‌خوابیدند.

کرپه که در ماه ژوئن گزارش یافته‌هایش را به سازمان ملل ارائه داده است، می‌گوید: “تعداد زندانیان بیش از گنجایش بندها بود.”

در این بازداشتگاه استفاده از تلفن همراه ممنوع است و مقامات به کرپه گفتند که این ممنوعیت به دلایل امنیتی است. تلفن وجود دارد، اما زندانیان شکایت دارند که خط های تلفن کار نمی‌کنند؛ برخی می‌گویند پول ندارند تا کارت تلفن بخرند.

جیمز لینچ”، محقق عفو بین‌الملل در امورد حقوق مهاجران در خلیج فارس، می‌گوید در بازدید ماه مارس ۲۰۱۳ این سازمان از زندان، ۱۶۰۰ نفر زندانی بوده و خط‌های تلفن چه از داخل و چه از خارج کار نمی‌کردند.

لینچ می‌گوید: “بسیاری از مردان و زنانی که با آن‌ها صحبت شد نیز نمی‌دانستند برای چه زندانی هستند و برای آزادی چه باید بکنند. ممنوعیت داشتن تلفن همراه نیز بر این مشکل می‌افزاید؛ زیرا به سختی می‌توانند با خانواده‌ها، وکلا، سفارتخانه‌ها یا دوستان‌شان تماس بگیرند تا مشکل‌شان را حل کنند.”

در مورد زندانیان این بازداشتگاه قطر آمار رسمی وجود ندارد، اما در حدود ۹۵ درصد از ۴۰۰ زن زندانی در هنگام ملاقات لینچ کارگران خانگی بودند.

باز شدن پرونده علیه قطر

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ها” در گزارش‌اش به نام “پرونده علیه قطر” که در ماه مارس منتشر شد، آورده است که به گفته یک شاهد: “مردان و زنان ممکن است ماه‌ها و حتا برخی هم یک سال در این جا زندانی باشند. جا به اندازه‌ای کم است که زنان در راهروها روی تشک می‌خوابند یا زیر تخت‌ها تشک انداخته می‌شود تا تعداد بیش‌تری در آن جای داده شوند. اکثریت این مردان و زنان، جرمی مرتکب نشده‌اند. آن‌ها قربانیان سیستم کفالت هستند که نه فقط سوء استفاده‌گر، بلکه برده‌داری مدرن است.”

طبق گزارش “کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ها” بیش از ۲۵۰۰ خدمتکار اندونزیایی سالانه از دست سرپرستان بدرفتار خویش می‌گریزند. لینچ می‌گوید اگر کسی برای کسی غیر از کفیل تعیین شده کار کند، یا ویزایش تمام شود یا بدون اجازه کارش را ترک کند، دستور دیپورت دریافت می‌کند.

طبق تحقیق “ژورنال مطالعات عربی” در ژوئن ۲۰۱۳، ۹۰ درصد از کارگران کم درآمد مورد تحقیق در قطر پاسپورتشان نزد خودشان نیست.

در ماه ژانویه، گزارشگر گاردین به عنوان یک مشتری با چندین آژانس کاریابی تلفنی تماس گرفت و به او گفته شد که آن‌ها معمولا پاسپورت کارگران مهاجر را می‌گیرند. کارمند یکی از آژانس‌ها گفت: ” البته که آن‌ها را می‌گیریم، این موضوع در این کشور عادی است. تمام شرکت‌ها پاسپورت تمام کارمندان‌شان را می‌ گیرند.”

عفو بین‌الملل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ها فشار می‌آورند تا قطر سیستم “کفاله” را پایان دهد و از حقوق انسانی بنیادین کارگران خانگی قانونا حمایت کند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا