امکان پیگرد ابراهیم رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت بیشتر شد

کسی که جمهوری اسلامی او را به عنوان هشتمین رئیس جمهور خود معرفی می کند دارای یک اتهام سنگین قضائی بین المللی است که بسته به شرایط سیاسی امکان دارد فعال شود.

 به گزارش پناهنده نیوز، به دنبال برگزاری رای گیری برای تعیین هشتمیمن رئیس جمهور در نظام اسلامی و یک روز بعد از اعلام وزارت کشور که ابراهیم رئیسی برای اشغال این سمت در چهار سال آینده گمارده شده، سازمان عفو بین الملل خواستار پیگرد کیفری وی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت گردید. تنها یک هفته بعد از آن جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم خواستار تحقیق مستقل پیرامون نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال ۶۷ شد. جاوید رحمان گفت اطلاعات، شواهد و شهادت‌های بسیاری درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ در اختیار دارد. آقای رحمان میگوید که به باور او، اکنون که ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور جدید جمهوری اسلامی می باشد، تحقیق پیرامون آنچه درسال ۶۷ روی داد و بررسی نقش افراد در این اعدام‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. او معتقد است که باید نهادی مستقل  به تحقیق پیرامون نقش رئیسی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ شمسی بپردازند و میگوید که در طول سالیان گذشته دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به شمار کثیری از شواهد و شهادت‌ها درباره اعدام‌های ۶۷ دست یافته، آماده است تا این اطلاعات را در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا هر نهادی که مایل به انجام یک تحقیق مستقل باشد، قرار دهد.

رئیسی که از نخستین سال‌های تاسیس جمهوری اسلامی در دادگاهای انقلابی جمهوری اسلامی سمت‌های بالایی داشته، متهم به حضور در یک کمیته چهار نفره منتخب خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی موسوم به هیات مرگ می باشد که مسئول صدور احکام خودسرانه اعدام بدون تشکیل دادگاه و طی مراحل قضائی برای هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شمسی است. رئیسی بعد از درخواست سازمان عفو بین الملل و خانواده قربانیان آن کشتار برای پیگیری قضائی بین المللی او در یک مصاحبه بین المللی حاضر شد. ابراهیم رئیسی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود به عنوان رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی، در پاسخ به خبرنگار شبکه الجزیره در مورد پبگرد بین المللی گفت که نه تنها در این باره متهم نیست بلکه باید به خاطر آن اعدامها تشویق نیز بشود.

درخواست یکصدای عفو بین الملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر

به نقل از یورو نیوز، خانم انییس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین الملل گفته که ابراهیم رئیسی به‌جای آنکه به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدیدی اجباری انسانها و شکنجه آنها تحت تعقیب قرار گیرد، به عنوان رئیس جمهوری آینده در جمهوری اسلامی معرفی شده است.خانم کالامار یادآوری نمود که در سال ۲۰۱۸، سازمان عفو بین الملل اسناد و مدارک حضور ابراهیم رئیسی در کمیسیون مرگ را جمع‌آوری و منتشر کرد. کمیسیون مرگ کمیسیونی بود که مسئول ناپدیدی اجباری و اعدام‌های خودسرانه و پنهانی هزاران زندانی سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷ شمسی بود. مقامات ایران وضعیت سرنوشت قربانیان و جای گورهای آن‌ها را تا امروز همواره پنهان کرده‌اند که نشانگر ادامه جنایت علیه بشریت است.

در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل آمده بود که علاوه بر آن اقدامات گذشته، ابراهیم رئیسی در دوران تصدی بر منصب ریاست قوه قضائیه از اسفند ۱۳۹۷، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و قومی تحت ستم بوده است. قوه قضائیه تحت ریاست او مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و خوارکننده علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران هم در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری رویترز، علاوه بر درخواست محاکمه ابراهیم رئیسی به علت نقش او در اعدام‌های دهه شصت شمسی، به تحریم ابراهیم رئیسی بخاطر کشتار آبان ۹۸ از سوی ایالات متحده آمریکا نیز اشاره کرد و خواهان تحقیق مستقلی درباره این موضوع نیز شد.

اتهامات سنگین دوگانه علیه رئیسی

در تابستان سال ۱۳۶۷ و در آستانه پذیرش قطعنامه آتش‌بس جنگ با عراق از سوی ایران، روح‌الله خمینی با صدور فرمانی خواستار تعیین تکلیف وضعیت زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق در ایران شد و چهار قاضی، حسین‌علی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی را مسئول رسیدگی به وضعیت این زندانیان کرد. در هفته‌های بعد و با اصرار احمد خمینی و شماری از مقام‌های عالی قضائی از جمله موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضائی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، موج اعدام‌ها به زندانیان چپ‌گرا در تمام استان‌ها و شهرستان‌های ایران تسری پیدا کرد.در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران، دست‌کم صدها نفر جان خود را از دست دادند. تاکنون مقام‌های دولتی و قضائی جمهوری اسلامی حاضر به ارائه شمار دقیق جان‌باختگان این اعتراض‌ها نشده‌اند.

مدیر کل عفو بین‌الملل می گوید که این سازمان خواستار پیگرد کیفری آقای ابراهیم رئیسی به اتهام جنایات گذشته و حال حاضر وی براساس مقررات بین‌المللی، به‌ویژه از سوی کشورهایی شد که صلاحیت جهانی را برای محاکم خود به رسمیت شناخته‌اند. . این گام‌ها به ویژه شامل برپایی یک سازوکار مستقل برای جمع‌آوری و تحلیل مهم‌ترین موارد ارتکاب جنایت علیه بشریت وفق مقررات بین‌المللی و به منظور تسهیل یک دادرسی عادلانه و مستقل در ایران می‌شود. آقای رحمان گزارشگر ویژه جقوق بشر در امور ایران نیز تاکید کرده که موافقت با انجام چنین تحقیقاتی به صلاح ایران است. چرا که در غیر این صورت جامعه جهانی نگرانی جدی درباره این رئيس‌جمهور و نقش گزارش شده او در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و سرکوبهای خونین در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ خواهد داشت.

این همصدائی کم سابقه سازمانهای حقوق بشری و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اگر به یک همکاری عملی منجر شود، می تواند زمینه محاکمه کیفری بین المللی یرای ابراهیم رئیسی هشمین رئیس جمهور جمهوری اسلامی را در طی سالهای آتی فراهم کند و او را در ردیف افرادی مثل میله سویچ و عمر البشیر روسای جمهور سابق یوگوسلاوی و سومالی قرار دهد.