بریتانیا درخواست پناهندگی پناهجویان عبوری از مانش را بررسی نمی کند

دولت انگلیس  پناهجویانی را که سه ماه اول  ۲۰۲۱ با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا  شده اند به کشورهای اروپایی می فرستد که این مهاجران از آنجا حرکت کرده اند.

به گزارش پناهنده نیوز، وزیر کشور دولت محافظه کار بریتانیا که پیشتر اعلام کرده بود از بررسی پرونده پناهجویان دارای ورود غیر قانونی به بریتانیا جلوگیری خواهد کرد، اکنون اعلام کرده است که این پناهجویان را به کشورهای اروپائی برمیگرداند که از آنجا راهی انگلستان شده اند. این گروه پناهجویان که تعدادشان هرماه اضافه میشود و اکثر آنها با عبور غیر قانونی از کانال مانش به وسیله کامیون و قطار و یا قایقهای بادی خود را به خاک انگلستان میرسانند اکنون ماههاست که بلاتکلیف در کمپهائی در اطراف چند شهر انگلیس نگهداری میشوند. پیشتر دولت بریتانیا گفته بود که ممکن است آنان را تا زمان رسیدگی به پرونده شان به برخی جزایر متعلق به بریتانیا در اقیانوس اطلس یا در آفریقا منتقل کند. این مشابه همان کاری است که دولت محافظه کار استرالیا در سال ۲۰۱۳ میلادی با پناهجویان قایق سوار عازم آن کشور انجام داد و با انتقادهای تندی از سوی فعالان حقوق بشر در سراسر جهان روبرو شد. به همین دلیل دولت بریتانیا به خاطر مغایرت با برخی قوانین داخلی و ترس از تبلیغات منفی بر علیه خود هنوز این طرح را اجرا نکرده است.

پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود درخواست پناهندگی پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند رد خواهد شد. او تاکید کرده بود که این مهاجران برگردانده خواهند شد. خانم پاتل گفت که برای اولین بار به درخواست پناهندگی در بریتانیا بر اساس مسیری که مهاجران برای رسیدن به این کشور طی کرده‌اند، رسیدگی می‌شود. اشاره‌ وزیر کشور دولت بریتانیا به مهاجرانی بود که خود را از طریق مسیر اروپای مرکزی یا اسپانیا به شمال فرانسه رسانده و سپس با قایق‌های کوچک وارد سواحل جنوبی انگلستان می‌شوند.

آن زمان که وزیر کشور بریتانیا این طرح را اعلام کرد تعداد این پناهجویان که در ماههای زمستان وارد خاک انگلیس شده بودند حدود ۱۵۰۰ نفر بود. این رقم شامل یک چهارم کل پناهجویانی است که طی همین مدت وارد خاک انگلستان شده‌اند. وزارت مهاجرت بریتانیا به این گروه از پناهجویان پیش از این اطلاع داده که درخواست‌های پناهندگی شان بررسی نخواهد شد و مقامات مربوطه در حال بررسی امکان اخراج آنان به کشورهای مبدا هستند.

سختگیریهای بریتانیا در مورد پناهجویان ورودی به این کشور پس از اجرائی شدن برگزیت و خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا شدت گرفت. ابتدا بریتانیا مبلغ ۲۸ میلیون پوند به فرانسه داد تا با در اختیار گرفتن ابزارهایی مثل دوربین‌های مرزی، تجهیزات نظامی و افزایش نیروهای مرزبانی، مقابل حرکت پناهجویان از طریق کانال مانش را بگیرد. سپس تصمیم گرفتند پناهجویانی را که ورود غیر قانونی می کنند به کشورهایی برگردانند که پناه‌جویان از آن‌جا رهسپار بریتانیا میشوند.

دولت بریتانیا برای اجرائی کردن تصمیم خود در مورد قرار دادن پناهجویان در کمپهای بسته خارج از خاک بریتانیا هنوز با محدودیتهای قانونی روبراه است. به همین دلیل با توجه به اکثریت فعلی حزب محافظه کار حامی دولت در پارلمان بریتانیا، دولت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تلاش میکند تا قوانین لازم در این مورد را اصلاح کند و با تصویب قوانین جدید راه را برای آنچه که مدافعان حقوق پناهجویان راه حل استرالیائی برای جلوگیری از ورود پناهجویان به انگلستان می نامند باز کنند. اما فعلا با استناد به قوانین موجود و معاهده دوبلین دولت بریتانیا میخواهد پناهجویانی که از ابتدای سال ۲۰۲۱ به طورغیر قانونی وارد خاک آن کشور شده اند به اجبار به کشورهای مبداحرکت آنها در اروپا برگرداند و این پیام را به پناهجویان بدهد که این نحوه ورود به خاک خود را از این پس تحمل نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که در سال گذشته میلادی۸۰۰۰ پناهنده‌ از طریق قایق‌های قاچاقچیان انسان، با گذر از آب‌های خطرناک کانال انگلیس یا کانال مانش وارد بریتانیا شدند. ایرانیان از نظر تعداد پناهجو در صدر این مسافران هستند. ایرانیان با چهار هزار پناهجو در صدر کشور‌های متقاضی پناهندگی در بریتانیا قرار دارند. این تعداد ۱۲ درصد کل متقاضیان پناهندگی در بریتانیا را تشکیل می‌دهد. مطابق گزارش رسمی دفتر آمار ملی بریتانیا سال گذشته‌ میلادی در مجموع نزدیک به ۲۹ هزار نفر در خاک بریتانیا درخواست پناهندگی داده اند.