بررسی جزئیات گزارش دوم گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درامور ایران

جاوید رحمان  گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید که اعتراضات سال گذشته  ایران  نشانه بارز نارضایتی‌  طولانی‌ مدت مردم از وضعیت حقوق بشر در این کشوراست.

به گزارش پناهنده نیوز، در چهلمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر ایران را به آن شورا ارائه داد. جاوید رحمان در گزارش خود نظام جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام نوجوانان زیر هجده سال و نقض حقوق بشر مورد انتقاد جدی قرار داد. در گزارش آقای رحمان آمده است که در پی اعتراضات گسترده خیابانی سال گذشته میلادی ایران، بازداشت حقوقدانها، مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری نشان‌دهنده رویکرد خشن حکومت جمهوری اسلامی به این اعتراضات است.

چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه ۸ اسفند برابر۲۷فوریه ۲۰۱۹ در مقر اروپائی این سازمان در ژنو سویس برگزار شد.جاوید رحمان در گزارش خود که دارای دو بخش بود به برخی رویدادهای مثبت نیز اشاره کرده است. او از جمله در گزارش خود به اصلاح قانون مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران اشاره کرده، امری که به نظر آقای رحمان باعث کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با چنین جرایمی می‌شود.

چالش اعدامها در ایران

گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران در گزارش خود با اشاره به اصلاح قانون تشدید مجازات خرید و فروش مواد مخدر، نوشت که تعداد اعدامها در یک دوره زمانی مشخص در سال ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه در سال قبل آن کاهش چشمگیری داشته، از نصف کمتر شده است. بنا بر یافته های گزارشگر ویژه بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی قوه قضائیه ایران، از ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۸ دست‌کم ۲۰۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در دوره زمانی مشابه در سال ۲۰۱۷، دستکم ۴۳۷ نفر در ایران اعدام شده‌ بودند.

بزرگترین انتقاد مطرح شده علیه جمهوری اسلامی در گزارش جاوید رحمان شامل اعدام مجرمان کودک زیر سن قانونی بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران طی آن از مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست که اعدام نوجوانان مجرم زیر ۱۸ سال را متوقف کنند. او با اشاره به این که به لحاظ قانونی در جمهوری اسلامی امکان اعدام دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله وجود دارد، گزارش داده که دست‌کم از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۳۳ مجرم زیر ۱۸ سال در ایران توسط قوه قضائیه اعدام شده‌اند. در کل گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران به خاطر استفاده گسترده از مجازات اعدام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

 نقض حقوق اقلیتها و خشونت علیه فعالان صنفی

گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران به بازداشت گسترده و آزار اقلیتها، معلمان و کارگران ناراضی از وضعیت معیشتی خود و افراد دو تابعیتی در جمهوری اسلامی نیز پرداخت و درباره چالشهای فزاینده اقتصادی پس از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم گفت.

به نظر آقای رحمان چالش‌های فزاینده اقتصادی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا نیز وضعیت نارضایتی مردم در ایران را وخیم‌تر کرده است. او در گزارش خود تصریح نمود که هرچند دولت اقداماتی در راستای مقابله با چالش‌های اقتصادی ارائه کرده است، اما بازداشت حقوقدان‌ها، مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری نشان‌دهنده رویکرد خشن حکومت به این اعتراضات است.

در گزارش ارائه شده توسط گزارشگر ویژه به شورای حقوق بشر اعلام شده که به دنبال اعتراضات کارگران هفت تپه، ۱۸ نفر از آنان بازداشت شدند و به رغم آزادی تعدادی از این کارگران، همچنان برخی از آنها زندانی هستند.همچنین به بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز هم اشاره کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود به بازداشت اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله دراویش گنابادی، بهایی‌ها و نوکیشان مسیحی و بازداشت‌ فعالان قومی و زبانی در استان‌های آذربایجان و کردستان و سیستان بلوچستان نیز پرداخته است. ضمن این که آقای رحمان به بازداشت شهروندان دو تابعیتی در ایران و استفاده جمهوری اسلامی از آنها برای معامله و چانه زنی با دول دیگر هم اشاره نمود.

 ششمین گزارشگر ویژه ایران

جاوید رحمان یک حقوقدان پاکستانی – بریتانیائی است که در حال حاضر رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن می باشد. آقای رحمان ۵۲ ساله استاد حقوق و شریعت اسلامی و یک فعال حقوق بشر است. او در تابستان سال ۱۳۹۷(ژوئن ۲۰۱۸) از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه امور ایران، به جای خانم عاصمه جهانگیر که در بهمن ماه سال گذشته (فوریه ۲۰۱۸) فوت نموده بود، انتخاب شد و شروع به کار نمود. آقای رحمان سومین گزارشگر ویژه امور ایران است که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در دوره جدید انتخاب میشود. تا کنون هیچیک از گزارشگران ویژه ایران در دور جدید که از سوی شورای حقوق بشر برگزیده شده اند نتوانسته اند از مقامات جمهوری اسلامی برای ورود به ایران اجازه ورود دریافت کنند.

یادآور میشود که برای نخستین بار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۸۴ میلادی آندرس آگوئیلار را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب کرد. بعد از او گالیندوپول و موریس کاپیتورن به ترتیب این سمت را تا سال ۲۰۰۲ میلادی برعهده داشتند. پس از آن تاریخ با به وجود آمدن نهاد شورای حقوق بشر و ساز و کار جدید برای این منظور در سازمان ملل، دیگر گزارشگر ویژه ای برای ایران انتخاب نشد. اما از سال ۲۰۱۱ میلادی شورای حقوق بشر دوباره داشتن گزارشگر ویژه برای ایران را لازم دانست و از آن سال تاکنون به ترتیب دکتر احمد شهید اهل کشور مالدیو و بعد از او خانم عاصمه جهانگیر و جاوید رحمان هر دو پاکستانی به این سمت برگزیده شده اند.