مطابق این رأی قضات دیوان‌عالی اروپا، مقامات مسئول مجاز نیستند از این پس درخواست کنند که متقاضیان پناهندگی اعمال و رفتارهای همجنس‌گرایانه انجام دهند تا ادعای خود را اثبات کنند.

به گزارش پناهنده نیوز، حکم اخیر دادگاه عالی اروپا درباره پناهجویانی که مدعی هستند به خاطر تمایلات جنسی خود در کشور محل تولدشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و به این دلیل از یک کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده اند، حمایت بیشتری می کند. اما برخی از فعالان حقوق پناهجویان معتقدند که این رای هرچند متقاضیان را از آزمایشات سخت پزشکی برای اثبات ادعایشان معاف می کند، اما باعث طولانی تر شدن مراحل رسیدگی به پرونده آنها می شود.

 به نقل از یورو نیوز، مطابق حکم جدید دادگاه عالی اتحادیه اروپاهمجنس گرایانی که از کشورهای عضو این اتحادیه تقاضای پناهندگی می کنند از این پس نباید برای اثبات همجنسگرایی خود تحت آزمایش قرار گیرند.این حکم شامل تمام کشورهای عضو اتحادیه می شود. دادگاه عالی می گوید می گوید تمام این کشورها باید به کرامت انسانی احترام بگذارند.

 در حکمی که دیوان عالی اروپا روز سه‌شنبه ۱۱ آذر۱۳۹۳ (۲ دسامبر ۲۰۱۴) صادر کرد، آمده است که مقامات مسئول حق دارند در مورد گفته‌های متقاضی پناهندگی تحقیق کنند، اما برای مثال مجاز نیستند که سؤالی راجع به جزئیات اعمال جنسی او مطرح کنند. استدلال دیوان‌عالی اروپا در این رابطه این است که در غیر این‌صورت حقوق اساسی “منزلت انسانی” و “احترام به زندگی خصوصی” پناهجو زیر پا گذاشته می‌شوند.

{youtube}9QEZOne-0pQ{/youtube}

مطابق این رأی قضات دیوان‌عالی اروپا، مقامات مسئول مجاز نیستند درخواست کنند که متقاضیان پناهندگی داوطلبانه “اعمال هم‌جنس‌گرایانه انجام دهند، در آزمایشی برای اثبات هم‌جنس‌گرایی خود شرکت کنند یا ویدئویی از اعمال جنسی خصوصی خود ارائه دهند“.

 در انتهای این رای، دیوان عالی اروپا تاکید کرده که متقاضیان پناهندگی را نباید به دلیل این‌که در ابتدا حاضر به سخن گفتن درباره وجوه خصوصی زندگی‌شان نبوده‌اند و نخواسته‌اند ذکر کنند که هم‌جنس‌گرا هستند، به عنوان انسان‌های غیر قابل اعتماد به شمار آورد و به این دلیل درخواست آنها را رد کرد.

 حکم دادگاه عالی اروپا به نفع پناهجویان یا به ضر آنها؟

 همواره یکی از مشکلات عمده پناهجویانی که موضوع مورد ادعای آنها برای اخذ پناهندگی تمایلات جنسیشان می باشد، مسئله اثبات این تمایلات همجنس خواهانه بوده است. در اکثر موارد این پناهجویان در جلسات مصاحبه با مسئولین تصمیم گیری با این سوال مصاحبه کننده مواجه می شوند که از آنها می پرسد از چه زمانی متوجه شدید که همجنس گرا هستید؟ یا می پرسند چرا فکر می کنید که همجنس گرا هستید؟

 اگر پناهجوی متقاضی نتواند به این سوالات جوابهای روشن و قابل قبولی بدهد، طوری که مصاحبه گر به همجنس گرا بودن او اطمینان حاصل کند، غالبا از طرف مسئول پرونده برای آزمایشهای دقیقتر به نزد متخصصان و کارشناسان ویژه اعزام می گردد تا آنها پس از معاینات دقیق نظر کارشناسی خود را درباره به طور رسمی اعلام کنند.این عمل در مواردی برای شخص متقاضی با مشکلات زیادی همراه است و خودش به یک عامل اذیت و آزار برای او تبدیل می شود.

 با این رای دادگاه عالی اروپا دست رسیدگی کنندگان پرونده های پناهجویان همجنس گرا در کشورهای عضو اتحایه اروپا تا حدود بسیار زیادی بسته می شود. اما معلوم نیست حالا که مورد معاینه برای اثبات همجنس گرائی منتفی شده است، تصمیم گیرنده باید از چه روشی برای اثبات یا رد ادعای متقاضی همجنس گرا استفاده کند.

 به نظر می رسد شاید صدورچنین رای قضائی نه تنها به نفع پناهجویان همجنس گرا تمام نشود، بلکه از این پس باعث سر در گمی تصمیم گیرندگان برای یافتن سایر راههای اثبات همجنس گرا بودن به غیر از آزمایش پزشکی بشود. این امر ممکن است روند طولانی رسیدگی به پرونده چنین پناهجویانی را از این که هست بسیار طولانی تر کند.